ابن رشد: لأنه يقول له: أديت أنا الثلاثمائة الواحدة منها عن نفسي لا أرجع بها على أحد، والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة الغيب الباقين، خمسين خمسين عن كل واحد منكم، فادفع إلي الخمسين التي أديت عنك في خاصتك وخمسة وسبعين نصف المائة والخمسين التي أديت عن أصحابك بالحمالة؛ لأنه حميل معي بهم (فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها) ابن رشد: إن الثالث من الغارمين المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون إن لقي أحد الثلاثة الباقين فيرجع عليه بخمسين؛ لأنه يقول له: أديت أنا مائة وخمسة وعشرين خمسون منها عن نفسي من المائة الواجبة علي من أصل الحق لا أرجع بها على أحد، وخمسة وسبعين بالحمالة عنك وعن صاحبيك الغائبين، خمسة وعشرين عن كل واحد منكم، فادفع إلي الخمسة والعشرين التي أديت عنك في خاصتك وخمسة وعشرين نصف الخمسين التي أديت عن صاحبيك بالحمالة؛ لأنك حميل معي بهم فيأخذ منه الخمسين (ثم باثني عشر ونصف وستة وربع) اللخمي: وإذا لقي الرابع خامسا أخذه باثني عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى اثنا عشر ونصف على السادس فيأخذ منها نصفها ستة وربعا، فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع التي أدى عنه.
(وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إن كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر تأويلان) ابن رشد: إن تحمل بالمال حملاء في صفقة وشرط أن يأخذ أيهم شاء، فإن أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه
أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه في ذلك؟ فقيل: إن ذلك له وإلى هذا ذهب التونسي. وقيل: إن ذلك له وهو الصواب. والآتي على ما في المدونة ونص المدونة وسماع أبي زيد وعزا عياض الأول للتونسي وابن لبابة، والثاني لمن ذكر مع كثير من شيوخ الأندلسيين.
(وصح بالوجه) ابن رشد: الحمالة بالوجه جائزة إذا كان المتحمل عنه مطلوبا بمال أو مطلوبا
بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أو حد أو تعزير.
(وللزوج رده من زوجته) ابن عبد الحكم: لزوجها منعها من الكفالة بالوجه على أن لا مال عليها لحجته بحبسها فيمنع منها وتخرج للخصومة.
(وبرئ بتسليمه له) من المدونة قال ابن القاسم: إن تكفل برجل أو بنفسه أو بوجهه أو بعينه إلى أجل أو لم يذكر مالا، فإنه إذا أتى بالرجل عند الأجل مليا أو معدما برئ. المتيطي: وإذا أخذ بالحميل حميلا فغاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر أن يحضر
أحدهما الغريم أو الحميل، فأيهما أحضر برئ إن كان الذي أحضر موسرا وإلا غرم المال.
(وإن بسجن) من المدونة قال ابن القاسم: إذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ الحميل؛ لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له بعد تمام ما سجن فيه.
(أو بتسليمه نفسه إن أمره به) من المدونة قال ابن القاسم: لو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك براءة للحميل لم يبرأ بذلك الحميل حتى يدفعه الحميل بنفسه أو وكيله إلى الطالب، فإن لم يقبل ذلك الطالب أشهد عليه وكان له بذلك براءة. ثم قال ابن المواز: ولو أمره الحميل أن يمكن نفسه من الطالب لبرئ بذلك الحميل، فإن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه، فإن شهد بذلك أحد برئ الحميل، ابن عرفة: جعل المازري قول محمد خلاف المشهور وظاهر كلام الباجي أنه وفاق.