(كقرضهما) ابن الهندي وابن الفخار: إن كان السلف على جماعة فلا يصلح أن يعقد على أن بعضهم حملاء عن بعض؛ لأنه سلف جر منفعة، أسلف واحدا على أن يضمن به ما على صاحبه.
وقال ابن أبي زمنين وابن العطار: ذلك جائز في البيع والسلف إذا كان ما على كل واحد منهم من ذلك مثل ما على صاحبه، فإن اختلف عليهم في العدد أو الجنس لم تجز الحمالة. زاد ابن أبي زمنين: وكذلك إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا (على الأصح) يعني بهذا ابن عبد السلام إذ المتيطي لم يرجح قولا ولا أيضا ابن عرفة.
(وإن تعدد حملاء أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض) من المدونة قال مالك: إذا تكفل ثلاثة
رجال بمال على رجل حمالة مبهمة فأعدم الغريم لم يكن للطالب على من لقي من الحملاء إلا ثلث الحق.
قال مالك: إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض فحينئذ إن غاب أحدهم أو أعدم أخذ من وجد منهم مليئا بجميع الحق، وإن لقيهم أملياء لم يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق إذ لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملائه. ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي ولم يقل بعضكم كفيل ببعض فليأخذ أحدهم بجميع الحق، وإن كانوا حضورا أملياء، ثم لا رجوع للغارم على أصحابه إذا لم يؤد بالحمالة عنهم ولكن على الغريم. ابن حبيب: وقاله جميع أصحاب مالك. .
[أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل]
(كترتبهم) من المدونة قال ابن القاسم: من أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي الكفيلين شاء، بخلاف كفيلين في صفقة لا يشترط حمالة بعضهم لبعض.
(ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه) لما ذكر في المدونة إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل وشرط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض، فإن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين، وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف. ابن عرفة ضابط تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه متحاملين رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة من غيره. ابن شاس: ضابطه من غرم ثم لقي غيره أخذه بحصته من الدين ثم أخذ منه شطر ما بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه على ما بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه.
(فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع) ابن رشد: معرفة الحكم في تراجع الستة الكفلاء الواقعة في المدونة لغير ابن القاسم، وهي رجل باع سلعة من ستة رجال بستمائة على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها وشرط أن يأخذ منهم من شاء بجميع حقه، فإن وجد البائع أحدهم كان له أن يأخذ منه الستمائة كلها؛ لأن المائة الواحدة منها واجبة عليه من أصل الحق، والخمسمائة يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه
الباقين (ثم إن لقي أحدهم أخذه بمائة ثم بمائتين) ابن رشد: فإن أخذ البائع الجميع من أحدهم فلقي هذا المأخوذ منه أحد الخمسة الباقين فإنه يرجع عليه بثلاثمائة؛ لأنه يقول له: أديت أنا ستمائة: مائة منها واجبة علي لا أرجع بها على أحد، والخمسمائة الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين مائة مائة عن كل واحد منكم، فادفع إلي المائة التي أديت عنك ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك مائتان؛ لأنك حميل معي بهم، فيأخذ منه ثلاثمائة فيستويان فيما غرما عن أنفسهما وبالحمالة عن أصحابهما (فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين) ابن الحاجب: فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين.