(وبطل إن فسد متحمل به) الذي للخمي: من أعطى دينارا في دراهم إلى أجل وأخذ بها حميلا الحمالة ساقطة. والذي لابن يونس: لو قال له قبل الأجل: أسلفني مائة أخرى وخذ رهنا بالمائتين إلى شهر بعد الأجل لم يجز ويرد المائة السلف ويأخذ رهنه ويرد الدين إلى أجله، وكذلك لو لم يزده في الأجل شيئا وهو سلف جر منفعة. ولو كانت المائة الأخرى بحمالة لسقطت الحمالة عن المائتين؛ لأنه لا تثبت حمالة في معاملة فاسدة ولا يثبت فيه تأخير ولا سلف انتهى. وتقدم في الرهون أن له حبس الرهن حتى يقبض حقه فيبقى النظر بالنسبة إلى الحمالة، فانظره مع هذا وسيأتي أنها تلزم وإن كانت بجعل إذا لم يعلم به المشتري.
(أو
فسدت) ابن يونس: كل حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع والمشتري أنها تلزم في أول أمرهما أو بعد، فالحمالة ساقطة عن الحميل علم صاحب الحق أو الذي عليه الحق أو الحميل بمكروه ذلك أو جهلوا ذلك مفسوخ على كل حال.
قال أصبغ: وكل حمالة وقعت في حرام بين الحميل وبين الذي عليه الحق ولم يعلم بذلك صاحب الحق فالحمالة لازمة للحميل. وانظر أيضا من هذا المعنى إذا سقط الدين عن الغريم.
قال ابن رشد: لا يصح أن يبقى على الغريم. ابن عرفة: سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به.
(بكجعل) الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل؛ لأن الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأن طريقها ليس لكسب الدنيا.
وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل.
قال ابن القاسم: فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل، وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال.
(من عند ربه) اللخمي: إن كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به سلعته من فلان كانت الحمالة ساقطة؛ لأن محملها معه محمل البيع؛ لأنها حمالة بعوض، وإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة والبيع صحيح؛ لأن المشتري لا مدخل له فيما فعله البائع مع الجهل.
(كمدينه) اللخمي: إن كان الجعل من المشتري قال له: تحمل عني بما أشتري به هذه السلعة ولك دينار والبائع غير عالم بما فعلاه، كان البيع جائزا والحمالة لازمة؛ لأنه غره حتى أخرج سلعته. ويختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك بعلم صاحب الحق سقطت الحمالة يريد ويكون بالخيار في سلعته بين أن يجيز البيع فيها بغير حميل أو يردها.
(وإن ضمان مضمونه) انظر هل يكون أقرب إلى الفهم وأن ضمان ضامنه وكلاهما صحيح.
قال ابن الحاجب: يجوز ضمان بجعل
ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما صاحبه ليضمنه الآخر، أما لو اشتريا سلعة بينهما بالسواء لجاز للعمل، ومن المدونة: إن باعا سلعتيهما في صفقة على أن أحدهما بالآخر حميل لم يجز وكأنه ابتاع من المليء على أن يتحمل له بالمعدم. ابن الكاتب اتفاقا من ابن القاسم وأشهب.
(إلا في اشتراء شيء بينهما) ابن حبيب: من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز، ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره، وإنما الذي لا يجوز أن يقول: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر.
(أو بيعه) ابن يونس: لو كانت سلعة بينهما نصفين فباعاها على أن أحدهما حميل بالآخر جاز؛ لأن الثمن بينهما، وهذا إذا استوت شركتهما. وقد أجاز ابن القاسم السلم لرجلين على أن كل واحد منهما حميل بالآخر بخلاف جمع السلعتين إذ قد يستحق بيع أحدهما دون الآخر.