[الحميل بالوجه]
(كشرط ذي دين الوجه) . ابن رشد: الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر العين فإن أحضره برئ من المال، وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شيء عليه من المال فينفعه، ولا يجب عليه غرم المال وإن لم يحضر العين، فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديما إلا أن يكون قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال.
(أو رب الدين التصديق في الإحضار) لو قال: " كشرط الوجه خاصة أو التصديق في الإحضار " لكان أبين. من المدونة قال مالك: من قال لرجل: إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامن لما عليه فمضى الغد وادعى الحميل أنه وافاه به، فالبينة عليه وإلا غرم. المتيطي: إذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرط.
(وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه) ابن الحاجب: للضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب. ابن شاس: من أحكام الضمان للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب، وليس له ذلك قبل أن يطالب ولا يلزم تسليم المال إليه ليؤديه إذ لو هلك لكان من الأصيل.
قال في المدونة. ليس
للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن يطوع به الغريم؛ لأنه لو أخذه منه ثم أعدم أو فلس كان للذي له الدين أن يتبع الغريم.
(وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به) . من المدونة: إذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع، فإن كان على الاقتضاء ضمنه الكفيل قامت على هلاكه بينة أو لم تقم، عينا كان أو عرضا أو حيوانا؛ لأنه متعد، وإن كان على الرسالة لم يضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب.
(ولزمه تأخير ربه المعسر أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه) . من المدونة قال ابن القاسم: لو أخر الطالب الغريم كان ذلك تأخيرا للكفيل ثم للكفيل أن لا يرضى بذلك خوفا من إعدام الغريم، فإن لم يرض خير الطالب فإما أبرأ
الحميل من حمالته ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل، وإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة، وإن لم يعلم حتى حل أجل التأخير حلف الطالب ما أخره ليبرأ الحميل وثبتت الحمالة.
قال غيره: إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة وإن أخره ولا شيء عنده، فلا حجة للكفيل وله طلب الكفيل أو تركه.
ابن يونس: قول الغير إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة هو خلاف لابن القاسم، والذي لابن رشد: المطلوب إذا أخره الطالب إن كان معدما فلا كلام للكفيل، وإن كان مليئا فلا يخلو أن يعلم بذلك فينكر أو يعلم بذلك فيسكت، أو أن لا يعلم بذلك حتى يحل الأجل، فإن علم بذلك فأنكر فلا تلزمه الكفالة ويقال للطالب: إن أحببت أن تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل وإلا فاحلف أنك إنما أخرته على أن يبقى الكفيل على كفالته، فإن حلف لم يلزمه التأخير، فإن نكل عن اليمين لزمه
التأخير والكفالة ساقطة على كل حال انتهى.
انظره مع لفظ خليل (وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف) من المدونة قال ابن القاسم: إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم فيكون له طلبه؛ لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال: وضعت الحمالة دون الحق فإن نكل لزمه تأخيره.