[الحمالة بالكتابة]
(أو آيل لا كتابة) ابن شاس: من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تئول إلى ذلك؛ لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة.
(بل كجعل) ابن شاس: لا يصح ضمان الجعل في الجعالة إلا بعد العمل وتبعه ابن الحاجب. ابن عرفة: ولا أعرف هذا لغيرهما وفيه نظر، ومقتضى المذهب الجواز لقولها مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالا. قيل: ثمانية لا
يجوز التحمل بها: الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفسه وحمولة دابة بعينها. وإحدى عشرة مسألة يجوز الحمل فيها: الحمالة والهبة والوصية والبراءة من المجهول والصلح والخلع والصداق والقراض والمساقاة والمغارسة والصدقة.
(وداين فلانا ولزم فيما ثبت
وهل يقيد بما يعامل به تأويلان) من المدونة قال مالك: من قال لرجل: بايع فلانا أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه، وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به. ابن يونس: وليس ذلك
بخلاف.
(وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به) قال ابن القاسم: ولو لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال: لا تفعل فقد بدا لي فذلك له بخلاف قوله: احلف وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين، هذا لا ينفعه رجوعه؛ لأنه حق وجب (إن أمكن استيفاؤه من ضامنه) تقدم نص بكير وقول ابن يونس في الحدود؛ لأن استيفاءها من الضامن غير جائز.
(وإن جهل) قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة؛ لأنه معروف.
(أو من له) ابن شاس: الركن الثاني المضمون له، ولا يشترط معرفته بل لو مات من عليه ديون لا يدري كم هي وترك مالا لا يدري كم هو فتحمل بعض ورثته بدينه نقدا أو إلى أجل على أن يخلي بينه وبين ماله، فإن كان على إن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان بينه وبين الورثة على فرائض الله، وإن كان نقصا فعليه وحده فذلك جائز؛ لأن ذلك فيه على وجه المعروف وطلب الخير للميت ولورثته. وأما إن كان له الفضل بعد وفاء الدين وعليه النقصان له فلا يجوز؛ لأنه غرر وغير وجه من الفساد.
قال: ولو كان وارثا واحدا كان جائزا، فإن طرأ عليه غريم لم يعلم به فعليه أن يغرم له، ولا ينفعه قوله: " لم أعلم به وأنا تحملت بما علمت ".
(وبغير إذنه) من المدونة: إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضي لفلان على فلان أو قال: أنا كفيل لفلان بما له على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب، لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك
معروف، والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه.
(كأدائه) من المدونة قال مالك: من أدى عن رجل حقا لزمه بغير أمره فله أن يرجع عليه.
قال ابن القاسم: وكذلك من تكفل عن صبي بحق قضي به عليه فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي، وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه؛ لأن ما فعل الصبي من ذلك يلزمه. وقاله مالك. ابن المواز: قال ابن القاسم: وكذلك إذا كان الصغير الجاني ابن سنة فصاعدا. محمد: وأما الصغير جدا مثل ابن ستة أشهر لا ينزجر إذا زجر فلا شيء عليه.
(رفقا لا عنتا فيرد كشرائه) من المدونة: من أدى عن رجل دينا عليه بغير أمره أو دفع عنه مهر زوجته جاز ذلك إن فعله رفقا بالمطلوب، وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته وأراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك، وكذلك إن اشتريتم دينا عليه تعنيتا له لم يجز البيع ورد إن علم بهذا (وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان) ابن يونس: اختلف شيوخنا إن كان مشتري الدين قاصدا بشرائه الإضرار والبائع غير عالم بقصده فقال بعضهم: يفسخ البيع مثل تواطئهما جميعا، وشبهه كالمسلف يقصد بسلفه النفع والقابض المتسلف لا علم عنده، وكبيع من