وقال عياض: قوله في مسألة الرجلين لهم ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعه بعين أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام أو شيء أقرضاه من الدنانير والدراهم أو الطعام إلخ. قيل: إنما استثنى الطعام هنا من بيع؛ لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه.
قال ابن أبي زمنين وغيره: وفي الأسدية لمالك خلاف هذا، وهذا أصل متنازع فيه هل القسمة بيع أو تمييز حق. وحمله أبو عمران وغيره على أنه راجع إلى مآل المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غيره ومصالحته إياه عنه كما ذكر ذلك آخر الكتاب وكرر بلفظه فقال: من غير الطعام والإدام فصالح من ذلك على دنانير فهذا يبين أنه مراده وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه (إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو في الوكالة فيمتنع وإن لم
يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك) انظر هذه الألفاظ كلها تقدمت في النقل عن ابن يونس وعياض إلا أنها ليست على هذا الترتيب فانظر أنت هل في ألفاظ خليل تقديم وتأخير.
(فإن صالح على عشرة من خمسين فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة) من المدونة قال ابن القاسم: إن كان لهما مائة دينار من شيء أصله بينهما وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب فصالح أحدهما من جميع حقه على عشرة دنانير ولم يشخص أو شخص ولم يعذر إلى شريكه، فشريكه مخير في تسليم ذلك وإتباع الغريم بخمسين، أو يأخذ من شريكه خمسة ويرجع هو
بخمسة وأربعين وصاحبه بخمسة.
(وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته بأقل أو بذهب كذلك وبما يباع به) تقدم هذا عند قوله: " وجاز عن دين بما يباع به ".
(كعبد أبق) من المدونة: إن غصبك عبدا فأبق منه لم يجز أن تصالحه على عرض مؤجل، وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز، وليس هذا من بيع الآبق.
(وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدلت الموضحة) من المدونة قال ابن القاسم: من صالح عن موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص من دار فيه الشفعة بدية موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين وإحداهما معقولة والأخرى مجهولة. ابن يونس: ووجهه أن المصالح بالشقص إنما دفعه ثمنا للموضحتين فكان العدل أن يجعل لكل موضحة نصفه (وهل كذلك إن اختلف الجراح تأويلان) عياض: اختلف في تأويل قول ابن القاسم وقسمة الشقص عليهما هل ذلك مع تساوي الجنايتين واختلافهما؛ فقيل: ذلك سواء نصفه للخطأ ونصفه للعمد كائنا ما كان الجرح أو الجناية، اتفقا أو اختلفا، ويذكر هذا عن ابن القاسم وابن عبد الحكم. وقيل: بل يعتبر حال الجرحين وتكون قسمة الشقص على قدرهما، وإنما يكون بنصفين إذا استوى كموضحتين أو قطع يدين، فأما إذا اختلفا مثل قطع يد وقتل نفس فإنما يفسخ الشقص بينهما على قدر ديتهما في الخطأ ثلث وثلثين وهكذا في غير هذا. وتأول المسألة أكثر شيوخ القرويين. انظر لم يذكر هنا الصلح عن عيب يجده في المبيع هل هو قبل فوته كمعاوضة، وكيف لو اصطلحا على الصلح قبل معرفتهما بقيمة العيب كمسألة الطوق المشهورة، هل يجوز الصلح عن عيبه بدراهم من غير السكة؟ وكيف لو تأخرت أو لم يحضر الطوق؟ ذكر ذلك في هذا الباب ابن الحاجب: وكذلك هو في المدونة. وذكر ابن عرفة هنا معنى التبقية والاسترعاء وفي هذا الباب ذكر المتيطي ذلك أيضا. ابن شاس.