(كدعواك صلحه فأنكر) من المدونة قال ابن القاسم: ومن وجب لك عليه دم عمد أو جراحة فيها قصاص فادعيت أنك صالحته على مال فأنكر الصلح فليس لك أن تقتص منه ولك عليه اليمين أنه ما صالحك.
(وإن صالحك مقر بخطأ بماله لزمه) من المدونة: لو أمر بقتل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز لازم. ابن يونس: جعل صلحه كحكم حاكم عليه بالدية في ماله فلا ينقض للاختلاف فيه (وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان) قال أبو عمران: ليس في المدونة بيان إذا صالح هل له الرجوع أو لا رجوع له والصلح لازم، وذهب ابن محرز أنه إنما يلزمه
ما دفع لا ما لم يدفع.
(لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد) من المدونة قال مالك: والقاتل خطأ إذا صالح الأولياء على مال نجموه عليه فدفع إليهم نجما ثم قال: ظننت أن الدية تلزمني دون العاقلة فذلك له ويوضع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة.
قال ابن القاسم: ويرد عليه أولياء القتيل ما أخذوا منه إذا كان يجهل ذلك. ابن يونس: قال جماعة من أصحابنا: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه قالوا: وينظر فيما دفع في الصلح فإن كان قائما أخذه، وإن فات فإن كان هو الطالب للصلح فلا شيء له قبلهم كمن عوض من صدقة وقال: ظننته يلزمني، وإن كان مطلوبا بالصلح فإنه يرجع على الأولياء بمثل ما دفع إليهم أو بقيمته إن كان مما يقوم.
(وإن صالح أحد وليين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول كحق لهما في كتاب أو مطلق) من ابن يونس: القضاء إن كان ذكر حق لرجلين بكتاب واحد فإن ما اقتضى أحدهما يدخل فيه الآخر، وكذلك الوارثان يصالح أحدهما رجلا قد كان عامله وليهم وهو مقر بما ادعى عليه من دين الميت أو منكر فإن لصاحبه الدخول معه فيما صالحه به ثم يكون بقية الدين بينهما.
قال مالك: وكل شريكين لهما ذكر حق بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه في صفقة بمال أو عرض يكال أو يوزن أو كان ذلك الحق من شيء اقتضاه من عين أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورث هذا الذكر الحق، فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر.
وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية إشراكه إلا أن يشخص فيه المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فلم يخرجوا أو يوكلوا لم يدخلوا فيما اقتضى، وإن شخص لذلك دون الإعذار إليهم فشركاؤه بالخيار إن شاءوا سلموا له ما قبض وأتبعوا الغريم، وإن شاءوا أشركوه فيما قبض قبض جميع حصته أو بعضها. ولو كان الحق بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى، وإن كان من شيء أصله بينهما وباعاه في صفقة.
ولو كان بينهما بكتاب واحد أو مما أصله بينهما بغير كتاب فقبض أحدهما حصته إن سلم له شريكه، ثم أراد
أن يدخل معه فليس ذلك له وإن أعدم الغريم؛ لأن ذلك مقاسمة للدين كما لو ورث دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز وصار كذكر حق بكتابين لكل واحد ما اقتضى. وذكر عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتيهما ولا شركة بينهما في ذلك ويكتبان دينهما بكتاب واحد، أن لكل واحد ما اقتضى لا يدخل عليه فيه صاحبه. وفي هذا نظر، وظاهر المدونة خلافه.
وهذا على القول في جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع انتهى. ثم مضى ابن يونس على كلام طويل ثم قال في آخر ذلك ما نصه: ومن كتاب الصلح قال ابن القاسم: لو كان دينهما ثيابا أو عروضا تكال أو توزن أو لا تكال ولا توزن من غير الطعام والإدام، فصالح أحدهما أو باع حقه بعشرة دنانير جاز ولشريكه أخذ نصفها، ثم يكون ما بقي على الغريم بينهما، وإن شاء سلم له ذلك وأتبع الغريم بجميع حقه ثم لا رجوع له على الشريك وإن أعدم انتهى.