[الصلح من دم عمد أو جرح عمد]
(وعن العمد بما قل أو كثر) من المدونة: كل ما وقع به الصلح من دم عمد أو جرح عمد مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم، كان أكثر من الدية أضعافا أو أقل من الدية؛ لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلح لازم عليه.
وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا.
(لا غرر) من المدونة: لا يجوز الصلح من
جناية للعمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية (كرطل من شاة) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله: " وجاز عن دين ".
(ولذي دين منعه منه) من المدونة: من جنى جناية عمدا وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح عنها بمال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن نفسه فللغرماء رد ذلك.
(وإن رد مقوم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع) من المدونة قال ابن القاسم: من صالح عن دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز، وإن وجد بالعبد عيبا يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا إذ ليس للدم والطلاق قيمة يرجع بها وكذلك النكاح في هذا.
(وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه) انظر هذه العبارة والذي في المدونة.
قال ابن القاسم: إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء، وكذلك الأولياء في النفس. وروى يحيى عن ابن القاسم: من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه، وقام أولياء الآخر بالقود فلهما القود. فإن استقادوا بطل الصلح ورجع المال إلى ورثته؛ لأنه إنما صالحهم على النجاة.
(وإن صالح مقطوع ثم نزا فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطأ) أما مسألة الولي فمن المدونة قال ابن القاسم: من قطعت يده فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزا فيها فمات فلأوليائه أن يقسموا أو
يقتلوا أو يؤدوا المال ويبطلوا الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذه في قطع اليد.
وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله أو يكون في العقل كرجل من قومه. ابن يونس: ولو صالحوا بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل: إن ذلك جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنه غرر. وأما مسألة القاطع ففي المدونة: لو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت نفسا فاقتلوني وردوا مالي إلي فليس ذلك له.
(وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم) تقدم قبل قوله: " لا غرر " (وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا مما يئول إليه؟ تأويلان) تقدم قول ابن يونس: يجوز، وقيل: لا يجوز؛ لأنه غرر.
وقال عياض: قوله في الذي صالح جارحه في مرضه ثم مات أن ذلك جائز، تأوله غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط لا بما يئول إليه من النفس.
وتأولها
ابن العطار على أنها على الجرح والنفس معا.
(وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل) من المدونة: من قتل رجلا عمدا له وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل. ابن يونس: الفرض العين.