وفي المدونة: لا بأس بالبعير - وكأنه رأى البقرة والشاة كالبعير - لا الخيل لنجاستها، ومن المدونة قال مالك: ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض، أو قبر فلا بأس به إذا كان مكانه طاهرا.
وفي الإحياء: من خلع نعله عند الصلاة فلا ينبغي أن يضعه من ورائه فيكون قلبه ملتفتا إليه بل يضعه بين يديه (وحجر واحد) ابن عرفة: تكره السترة بحجر واحد. ابن بشير: إن كانت السترة شيئا مفردا كحجر أو عود فينبغي أن تجعل على اليمين محاذرة من التشبيه بالأصنام. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى لشيء من هذا النحو جعله عن يمينه، أو عن يساره ولا يصمد إليه
وقال في المدونة: لا خير في جعل مصحف في القبلة يصلي إليه، وانظر لم يذكر الدنو من
السترة. ونص عياض أن ذلك أيضا من الفضائل.
وفي الصحيح: «كان بين مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر ممر الشاة» . القباب: قدر المباح من التأخير هو الذي يمكن المصلي أن يدرأ من يمر بين يديه وتناله يده، ولم يحد مالك في ذلك حدا (وخط) فيها لمالك: الخط باطل ولا أعرفه. أبو محمد: صورته عند من ذهب إليه أن يخط خطا من القبلة إلى الدبور عوضا من السترة (وأجنبية، وفي المحرم قولان) الجلاب: ولا يستتر الرجل بامرأة إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه. وروى علي: لا يستتر بنائم ولا متحلقين. اللخمي: فعليه يمنع لسترة وراءها مواجه. وروى الشيخ: لا يستتر بالوادي والماء والنار. ابن القاسم: لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل لا جنبه. وروى ابن القاسم: من صلى على موضع مشرف فإن كان يغيب عنه رءوس الناس، وإلا استتر والسترة أحب إلي. مالك: ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره، وإلى خلفه يقهقر قليلا ليستتر بذلك إذا كان ذلك قريبا، وإن بعد أقام ودرأ المار جهده، وروى ابن نافع بالمعروف. وقد درأ رجل رجلا فكسر أنفه فقال له عثمان: لو تركته كان أهون من هذا. ابن شعبان: والدية في مثل هذا على العاقلة. أشهب: فإن بعد أشار إليه. ابن عرفة: تلقيهم. قول أشهب: هذا بالقبول يرد قول ابن العربي: إنما يستحق المصلي قدر ركوعه
وسجوده.
وفي المجموعة: إذا استتر الإمام برمحه فسقط فليقمه إن خف، وإن شغله عن صلاته فليدعه.
قال مالك: ولا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي لا حائض ولا حمار ولا كلب أسود ولا غير ذلك انتهى
وانظر لم يذكر المرور بين الصفوف والإمام يصلي قال مالك: ذلك جائز؛ لأن الإمام سترة لهم. وانظر أيضا: مثل المرور الكلام والمناولة قال مالك: إن كان عن يمين المصلي رجل وعن يساره رجل، فأراد الذي عن يمينه أن يناول ثوبا للذي عن يساره بين يديه لم يصلح له ذلك. ابن القاسم: ولا يكلمه. (وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض) اللخمي: إن مر غير مضطر بين يدي تاركها حيث المرور أثما، وعكسهما لا يأثمان، وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم المار وعكسه المصلي. وأخذ
ابن عبد السلام من التأثيم وجوب السترة ابن عرفة: ويرد بأن اتفاقهم على تعليق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والإلزام دون مرور.
(وإنصات مقتد) لو قال: " وإنصات مقتد فيما جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام " لكان أبين. عياض: من وظائف المأموم أن لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه ويقرأ سرا فيما أسر فيه. وقد تقدم قول ابن عرفة: ولو لم يسمع قراءة الإمام (ولو سكت إمامه) انظر هذا مع تقرير ابن عرفة قال: لا يقرؤها - يعني الفاتحة - مأموم في جهرية. الباجي: روى ابن نافع إن كان