عياض: قوله في المدونة " وأن يبيع الخمر ويبتاعها " قيل: مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا تحجير له عليه. وقيل: هو مأذون له يتجر بمال نفسه. وقيل: فيما تركه له سيده توسعة له.
وانظر ذكر في حجر الصبي جنايته فقال: وضمن ما أفسد إقراره بعقوبة. ولم يذكر هذا هنا من ابن يونس ما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره فإنه يقبل إقراره، وما آل غرم على سيده فلا يقبل إقراره كإقرار بجرح أو بقتل خطأ أو بأخذ مال أو باستهلاكه أو سرقة لا قطع فيها، فلا يصدق على سيده ولا يتبع العبد بشيء من ذلك إن عتق.
[الحجر على المريض]
(وعلى مريض) في وثائق الباجي: لا يجوز لسبعة فعلهم في أموالهم إلا في الثلث فأدنى منهم المريض، وستة يسقط ما عهد لهم به منهم الموصى له قبل موت الموصي. انظر مفيد الحكام أول الفصل السادس.
قال مالك: كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فالجا فإنه يحجر فيه عن ماله، وإن طلق فيه زوجته ورثته وليس للقوة والريح والرمد من ذلك إذا صح البدن.
وكذلك ما كان من الفالج والبرص والجذام يصح معه بدنه ويتصرف فهو كالصحيح اه. وقد تقدم عند قوله " وهل يمنع مرض أحدهما المخوف " قول اللخمي " أول طويله كالسل والجذام كصحة ". ويبقى النظر إن اعتقبه الموت فصرح ابن عرفة بأنه مخوف (حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية) ابن الحاجب: مخوف المرض ما يحكم الطب
بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقولنج وذات الجنب والإسهال بالدم (وحامل ستة) ابن بشير: المعروف من المذهب أن حكم المرأة الحامل بعد ستة أشهر حكم المريض.
ابن عرفة: هذا هو الصواب وبه فسر عياض المذهب أنه لا يحكم لها بحكم المريض حتى تبلغ في السابع خلاف ظاهر ابن الحاجب انتهى. انظر ظاهر لفظ خليل وللسيوري ما نصه: القول بأن الحامل المقرب كالمريضة ليس بصحيح، والذي آخذ به إن بانت من زوجها فله مراجعتها وهو قول لأصحابنا.
وقال المازري: مستند هذه المسألة العوائد والهلاك من الحمل قليل من كثير لو بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها إما أحياء وإما أمواتا من غير نفاس، ومن كان هذا حاله لم تخرج به المرأة إلى أحكام المرض المخوف وهذا مختارنا انتهى. وأنا أراعي هذا القول إذا عثر على المراجعة فامنع فسخها.
(ومحبوس لقطع أو قتل إن خيف الموت وحاضر صف القتال) من المدونة قلت: إن قرب لضرب حد أو قطع يد أو رجل فطلق امرأته ثم مات من ذلك الضرب أترثه؟ قال: لم أسمع من مالك شيئا إلا أن مالكا قال فيمن يحضر الزحف أو يحبس للقتل هو كالمريض، فضرب الحد وقطع اليدين خيف منه الموت فهو كالمريض. عياض: عارض هذا بعضهم بأن الحد يسقط إن خيف الموت به. وأجيب بأن هذا لم يقصد الكلام عليه (لا كجرب) من المدونة: ذو الجراح والقروح إن أرقده ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المرض، وما لم يبلغ ذلك منه فله حكم الصحيح. ابن الحاجب: وغير المخوف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام والفالج (وملجج ببحر ولو حصل الهول) عبارة ابن الحاجب بخلاف الملجج في البحر وقت الهول على المشهور. ومن المدونة: راكب البحر والنيل في حين الخوف والهول.
قال مالك: أفعاله من رأس ماله وروي عنه أيضا من الثلث. ابن رشد: أظهر الأقوال القول الثالث أن ركوب البحر إن كان حال الهول فيه كان كالمرض وهو دليل رواية ابن القاسم (في غير مؤنته وتداويه) ابن عرفة: يحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه.