انظر بعد هذا عند قوله " لا حاضن " (وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه) المتيطي: بيع الأب على صغار بنيه وأبكار
بناته محمول على النظر حتى يثبت خلافه. (ثم وصيه وإن بعد) تقدم نص ابن عرفة ونص المدونة: يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيا من قبل الأب (وهل كالأب أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف) ابن يونس: الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب ولا يجوز للأب أن يبيع
عقار ابنه إلا لوجه نظر كالوصي. ابن عرفة: تأمل هذا مع نقل المتيطي أنه على النظر اتفاقا. ومن النكت: للأب أن يبيع على الابن الصغير عقاره ولا يعترض عليه وليس كالوصي الذي لا يبيع إلا لنظر أو وجه.
وقال الشيخ أبو عمران: محمل بيع الوصي على غير النظر حتى يثبت النظر بخلاف الأب، وهذا في الرباع خاصة، وأما غير الرباع فهما جميعا على وجه النظر حتى يثبت خلافه. هذا معنى ما في كتاب محمد.
وقال ابن رشد: لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد. ابن عرفة: حاصل عدها أحد عشر وجها: دين لا قضاء له من غير ثمنه، نفقة اليتيم، ثم كثرة الثمن الحلال لخرابه وليس ثم ما يصلحه به لشرك فيه ليعوضه ما لا شرك فيه لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعه ولا مال لليتيم يبتاع له به تلك الحصة لكونه موضعا ليستبدل له خيرا لأنه لا يعود بنفع ككونه دارا بين اليهود ليشتري له بين المسلمين، وككونه مثقلا بالمغرم أو يخشى عليه النزول.
ابن عرفة: وقد جمعتها في ستة أبيات انظرها فيه.
(وليس له هبة للثواب) النكت: أما الأب
فتجوز هبة مال ولده للثواب بخلاف الوصي لأن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه قيمتها والوصي لا يبيع له بالقيمة.
وفي نوازل عياض في رجل تصدق على بنته بعقار ثم باع ذلك العقار باسم نفسه من ابن له فوجد زوج البنت المذكورة عقد الصدقة في تركة الأب قال: تحلف ما علمت بالهبة إلا الآن وتصح الهبة لها، وأما البيع فماض وتطلب تركته بالثمن لما روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار أو عبد ثم باعه فإن ذلك في مال الأب. انظر النوازل المذكورة.
وهل مثل ذلك ما وهبه من مال ولده أو تزوج به أو أعتقه (ثم حاكم) تقدم نص ابن عرفة.
(وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى) ابن عرفة: يطلب في البيع على المحجور ذكر كونه أولى ما يباع عليه في نفقة أو دين. المتيطي: ويكتب في الوثيقة بعد أن ثبت يتم فلان ولم يلف على المبتاع زائد وإن البيع بالثمن المذكور سداد ونظر (وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن) هذا كله هو نص وثيقة المتيطي (وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان) المتيطي: كان بعض الموثقين يلزم القاضي الكشف عن أسماء الشهود الذين ثبت عنده بشهادتهم يتم اليتيم واحتياجه وغير ذلك من الوجوه التي يجب أن تثبت عنده، ويلزم الشهود حيازة ما شهدوا فيه وأن تكون حيازتهم لذلك بحضرة شهود آخرين. وكان بعضهم يكتفي بأن يقول: وثبت عند القاضي بمن قبل وأجاز يتم اليتيم فلان وفاقته، وكذا ما يذكر القاضي ثبوته عنده.
ويسقط أيضا ذكر حيازة الشهود لما شهدوا فيه، ويرى أن في قول الشهود حد الدار كذا يغني عن حيازتهم لها.
قال ابن أبي زمنين: ولكل قول حجة وأحسن عندي للقاضي أن يكلفهم الحيازة إن لم تكن بذلك مضرة لليتيم إذ ربما ثبت عند القاضي يتم اليتيم والحاجة بالاستفاضة، وأنه إن ذهب ليتحقق ذلك عنده بالعدول ضاع اليتيم ووصلت إليه الحاجة.