(وزيد للأنثى دخول زوج وشهادة
العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا) ابن رشد: إذا بلغت البكر المحيض وهي ذات أب ففي حكمها ثمانية أقوال، القول الثاني قول مالك في الموطأ والمدونة والواضحة أن الابنة البكر في ولاية أبيها حتى تزوج ويدخل بها زوجها ويعرف من حالها أي يشهد العدول على صلاح أمرها، فهي على قول مالك هذا ما لم تنكح ويدخل بها زوجها في ولايتها مردودة أفعالها وإن علم رشدها، فإذا دخل بها زوجها حملت على السفه وردت أفعالها ما لم يظهر رشدها، وإن علم رشدها جازت أفعالها وخرجت من ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها إلا أن مالكا استحب أن يؤخر أمرها العام ونحوه استحبابا من غير إيجاب. ثم قال ابن رشد بعد هذا: القول الثامن أنها في ولاية أبيها حتى يمر عليها سبعة أعوام. ويعزى هذا القول لابن القاسم وبه جرى العمل عندنا.
وقال ابن أبي زمنين: إن هذا ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك. وقاله ابن زرب وابن العطار.
وقال أبو عمر الإشبيلي: لا يلزمها ذلك إلا أن يضمن عقد التجديد بمعرفة الشهود بسفهها، وهذا هو القياس أن لا يصدق الأب في دعواه سفهها، ابن رشد: وأما إن كانت يتيمة ذات وصي من قبل أبيها أو مقدم من قبل القاضي، فالمشهور وقف إطلاقها من ثقاف الحجر بما يصح إطلاقها منه به. انظر في أول نوازل ابن سهل أن العمل في المتزوجة تمضي أفعالها بعد ستة أعوام، فإن كانت لزمتها ولاية فلأربعين سنة. وانظر إذا أوصى عليها ثم عاش حتى زوجها ومات بعد بلوغها الحد، هل تكون كمن لا ولي عليها؟ قولان ذكرهما ابن سلمون. وأما إن كانت يتيمة لم يول عليها بأب ولا وصي فقال ابن أبي زمنين: الذي أدركت عليه الشيوخ أن لا تجاز أفعالها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل سنتين أو ثلاث (على الأرجح) تقدم قول ابن رشد وهو القياس فانظر أنت ابن يونس.
(وللأب ترشيدها قبل دخولها) ابن مزين من قول مالك: إن البكر إذا شهد لها أنها مصلحة لمالها وقد بلغت المحيض دفع إليها مالها بعد أن ترتفع في السن عن الحداثة (كالوصي) من الوثائق المجموعة ما نصه: إطلاق الموصى من قبل الأب أشهد فلان أنه لما تبين له رشد يتيمه فلان أطلقه ورشده وملكه أمر نفسه وماله. ابن عات: فإن قامت بينة أنه لم يزل سفيها لزمته الولاية ورد فعله وعزل الوصي وجعل عليه غيره، ولم
يضمن الوصي شيئا مما أتلفه لأنه فعل باجتهاده. انظر ابن عات وترجمة القضاء في إطلاق السفهاء من الاستغناء والترجمة التي قبلها وهي ترجمة القضاء في بيع السفيه (ولو لم يعرف رشدها) تقدم عند قوله " وفك وصي " قول ابن رشد إطلاق الأب جائز وإن لم يعرف الرشد إلا من قوله قال ابن عات وهو ظاهر رسم سلعة سماها خلاف رواية أصبغ.
(وفي مقدم القاضي خلاف) انظر قبل هذا عند قوله " وفك وصي أو مقدم " (والولي الأب) ابن عرفة: ولي المولى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم. من المدونة: لا تجوز وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ وإن قل المال، ولا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها إلا أن يكون وصيا من قبل الأب وإلا لم يجز إن كثر المال، وإن كان يسيرا كالستين دينارا جاز إسنادها لعدل فيمن لا أب له ولا وصي اه.
وانظر قد يريد الإنسان أن يوصي لذي أب ويخاف من الأب أن يضيعها له أو يأكلها. من المدونة: من وهب لصغير هبة وحمل من يحوزها له إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد له بذلك، فهذا حوز كان له أب أو وصي أو لم يكن، فإذا بلغ فله أن يقبض بخلاف ما إذا وهبه لغير سفيه ولا صغير ولا عبد وجعل ذلك على يد غيره فإن هذا ليس بحيازة، وإنما جاز هذا للصغير خوف أن يأكلها له الولي.