يخرج من الولاية حتى يطلقه القاضي فقال له ابن مزدم: فأنت الساعة مولى عليك، فخجل وكان سبب رجوعه للقول الآخر، وسيأتي نص المنتخب أن من حسنت حاله لا يحتاج لإطلاق من حجر انظر قبل " وزيد للأنثى.
" (إلا كدرهم لعيشه) من المدونة: لا يجوز للمولى عليه بيع ولا يلزم ذلك بعد بلوغه ورشده، ولا يجوز شراؤه أيضا إلا ما لا بد له منه لعيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما أو خبزا أو بقلا ونحوه يشتري ذلك لنفسه لأنه يسير وهو تدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه (لا طلاقه) اللخمي: اختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك: لا يلزمه.
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن ناهز البلوغ لزمه. ابن عرفة: والمذهب لزوم طلاق السفيه المكلف.
[لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه]
(واستلحاق نسب ونفيه) انظر هذا العطف متعلقه في السفيه البالغ، ومتعلق المعطوف عليه في الصبي. ابن شاس: لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه لأنه مكلف. ابن عرفة: هذا مقتضى قول المدونة ما ليس له فيه إلا المنفعة فعله فيه جائز.
(وعتق مستولدته وقصاص) ابن رشد: السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله في بدنه وماله، ويلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص، ويلزمه الطلاق والظهار وعتق أم ولده لأنها تشبه الزوجة التي ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء (ونفيه) قال ابن القاسم في البكر التي حاضت يجنى عليها عمدا فتعفو هي ويريد أبوها القصاص: فليس للأب قصاص خلافا لأصبغ (وإقرار بعقوبة) تقدم نص ابن رشد يلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص ومن الاستغناء إذا وجب على المولى عليه كفارة قتل أو ظهار صام ولم يعتق، فإن قتل عمدا صالح وليه بماله لأن تلف نفسه أضر من تلف ماله ولا ينفعه بقاء ماله إذا تلفت نفسه.
[تصرفات الصغير قبل الحجر]
(وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم) ابن رشد: إن مات الأب ولم يوص به إلى واحد ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا فقال مالك وكبراء أصحابه: أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة، رشيدا كان أو سفيها من غير تفصيل في شيء. وذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه، فإن كان رشيدا جازت أفعاله، وإن كان سفيها لم يجز منها شيء، واتفقوا أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء إن جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا رشد (وعليهما العكس في تصرفه إن رشد بعده) ابن الحاجب: وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشد
ابن عرفة: مقتضاه أن القولين في إمضاء فعل من عليه ولاية إذا كان رشيدا في نفسه أنهما مخرجان على قولي مالك وابن القاسم. وقد قال ابن رشد: أجاز ابن القاسم في هذا السماع نكاح اليتيم بغير إذن وصيه إن كان في ذلك رشيدا في أحواله مثله لو طلب ماله أعطيه، وهذا مشهور أقواله أن الولاية الثانية على اليتيم لا يعتبر ثبوتها إذا علم رشده، ولا سقوطها إن علم سفهه خلاف مشهور مذهب مالك وعامة أصحابه.
وفي منتخب الأحكام قال محمد بن أبي زمنين: المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله فما فعل في هذه الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يطلقه من الحجر قاض ولا وصي، وبهذا كان يفتي من أدركت من المقتدى بهم في الفتيا، ويدل على صحته ما في سماع أشهب: سأل مالك عن المولى عليه لم يدفع له بعد ماله، هل تجوز شهادته؟ فقال: إذا كان عدلا شهادته ماضية وإن لم يدفع إليه ماله اه. وانظر في ترجمة من ابن سلمون وارث المحجور هل يرد أفعال من ورثه المحجور.