وقال ابن سلمون: إن لم يعلم الولي بالنكاح ولا بالبيع حتى ترشد المحجور مضى ولابن رشد خلاف هذا.
وقال ابن عرفة: وفيها للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه. محمد: فإن جهل حتى ملك نفسه مضى. ابن عات: ومثله في الوثائق المجموعة ظاهره لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له قبل ذلك. ولابن محرز مثله نصا.
وقال ابن رشد: الخيار بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله ولم يحك فيه خلافا.
وفي نوازل ابن دحون عن ابن أبي زيد في بكر مولى عليها باعت حصة من أرض مع إخوتها، فلما تزوجت طلبت الرجوع فيما باعت فقال: إن ثبت أن بيعها مع إخوتها كان إباحة والبيع سداد لا غبن فيه فالبيع تام (ولو حنث بعد بلوغه) ابن رشد: لا يلزمه بعد بلوغه ورشده ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره.
واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث في حال رشده والمشهور أنه لا يلزمه (أو وقع الموقع) ابن رشد: وكذلك اختلف إذا كان ما فعله الصغير نظرا
وسدادا مما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن يرده وينقضه؟ المشهور المعلوم هو المذهب أن ذلك له.
(وضمن ما أفسد) ابن رشد: يلزم الصغير ما أفسد وكسر في ماله مما لم يؤتمن عليه (إن لم يؤمن عليه) من الاستغناء: إن ابتاع المولى عليه أمة حبلت منه كانت له أم ولد ولم يتبع بالثمن. ومن المدونة: من بعث يتيما في طلب آبق أخذه فباعه وأتلف الثمن لرب العبد أخذه ولا شيء على اليتيم من المال الذي أتلف ولا يتبع به دينا بخلاف ما أفسد أو كسر.
وعن مطرف وابن الماجشون: ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد ثمنه وعثر عليه رد متاعه عليه، ولا يكون من الثمن شيء دينا عليه إلا أن يدرك قائما بيديه فيرد إلى صاحبه، أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما لم يكن له بد من إنفاق مثله فيه. ووقع أيضا لأصبغ في نوازله في البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق على نفسها وتصنع في البيع ما كان يصنعه السلطان أو تبيع ذلك عليها أو من أحد أقاربها وهو غير وصي ويكون ذلك لعسر الرفع للقاضي، فإن كان الذي بيع له بال فهو مردود، وإذا رد فإن كان الثمن حول في نفقة لا بد منها حسب للمشتري، وإن كان الذي باعه كالدويرة الصغيرة فهو نافذ.