وقال مطرف: إن كان الطالب مأمونا شهدوا له وإلا فقول ابن الماجشون أحب إلي (لا صداق قضي) المتيطي: وأما الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يدفع إليها كالئها فليس عليها أن تدفع كتاب صداقها إلى زوجها ولا إلى ورثته لما في حبس صداقها من المنفعة لها من لحوق ونسب وغير ذلك (ولربها ردها إن ادعى سقوطها) المتيطي: إذا دفع الذي عليه الدين لرب الدين دينه ودفع إليه رب الدين عقده الذي كان له عليه ثم جحده الاقتضاء فاستظهر له الغريم بوثيقة الدين الذي لم يكن ذلك له براءة ويؤمر بردها إلى رب
الدين إن ادعى أنها سقطت منه وما أشبه ذلك، واقضى ما عليه اليمين أنه ما اقتضى من دينه شيئا.
(ولراهن بيده رهنه بدفع الدين) من المدونة قال مالك في الراهن يقبض الرهن ثم قام المرتهن
يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه إليه وأخذ رهنه فيحلف الراهن ولا شيء عليه (كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهداها إلا بها) تقدم ما لابن حبيب قبل قوله " لا صداق "، وانظر المسألة قبل ترجمة الأكرية في الدور من وثائق ابن سلمون فتوى ابن زرب. قال ابن شاس.
[كتاب الحجر]
[أسباب الحجر]
وأسبابه سبعة: الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس والمرض والنكاح في حق الزوجة
(المجنون محجور عليه للإفاقة) ابن رشد: لا يصح لإنسان أن يتصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف وهي: البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشد، ولا يصح رشد من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه (والصبي) ابن رشد: لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه بوجوه منافعه (لبلوغه بثمان
عشرة أو الحلم أو الحيض) ابن رشد: حد الرشد حسن النظر في المال ووضع الأمور في مواضعها، وحد البلوغ كمال العقل، وعلامة البلوغ الاحتلام في الرجال والحيض في النساء وأن يبلغ أحدهما من السن أقصى سن من لا يحتلم. المازري: المشهور أنه ثمانية عشر عاما (أو الحمل)
ابن عرفة: وتختص الأنثى بالحيض والحمل (والإنبات وهل إلا في حقه تعالى؟ تردد) ابن رشد: لا خلاف عندي أنه لا يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى. واختلف قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم وادعى أنه لم يحتلم، والأصح عندي من القولين أن يصدق ولا يقام عليه حد لشك احتلامه. الطرطوشي: المراد بالإنبات الإنبات الخشن دون الزغب. ابن العربي: ويثبت بالنظر إلى مرآة تسامت محل الإنبات. ابن عرفة: أنكر هذا عز الدين وقال: وهو كالنظر إلى عين العورة وكذلك ابن القطان المحدث اه.
ونقل البرزلي أن من أمارة البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة من الأنف ومن ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه وإلا فلا (وصدق إن لم يرب) ابن شاس: يثبت الاحتلام بقوله إن
كان ممكنا إلا أن تعارضه ريبة.
(للولي رد تصرف مميز) ابن رشد: لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي، فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي، فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده، وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك بوجه الاجتهاد (وله إن رشد) من المدونة قال مالك: لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن وأستحب له إمضاءه ولا أجبره عليه.