(والمكتري بالمعينة) من المدونة قال مالك: من اكترى دابة بعينها أو عبدا بعينه ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري فالمكتري أحق بذلك حتى يتم كراءه كعبد اشتراه ولم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق به.
قال ابن القاسم: ولو كان الكراء مضمونا كان أسوة الغرماء في الموت والفلس (وبغيرها إن قبضت) قال مالك: لو قبض الدابة يعني المضمونة وحمل عليها فهو أولى بها حتى يتم له حقه (ولو أديرت) من قول مالك في القوم يتكارون الجمال ثم يفلس صاحبها أن كل رجل أحق بما تحته وإن كان الجمال يديرها تحتهم. ابن حبيب: وبقول مالك هذا أقول
ابن يونس: وهو الصواب ولا فرق أن يديرها عليهم أو لا يديرها وإنما المراعاة بيد من هي يوم الفلس فيكون أولى بها (وربها بالمحمول وإن لم يكن معها) من المدونة قال مالك: والمكري على حمل متاع من بلد إلى بلد هو أولى في الموت والفلس، كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها، ورب المتاع معه أم لا، وهو كالرهن ولأن على دوابه وصل إلى البلد. ابن يونس: وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن (ما لم يقبضه ربه) قال في كتاب ابن حبيب: وهذا ما دام المتاع بيده فإذا أسلمه كان أحق به كالصناع إذا أسلموا المتاع أو لم يسلموه الحكم واحد. ابن يونس: جعلوا الدواب خلاف الدور وكان ظهور الإبل جائزا لما عليها ولأن في حملها لذلك من بلد إلى بلد تنمية للمتاع بخلاف الدور لا تنمية فيها، فعلى هذا السفن كالدواب لا كالدور.
(وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو لا وفي النقد أقوال) ابن رشد: من اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع قبل أن يردها عليه المبتاع فقال سحنون: المشتري أحق بها
حتى يستوفي ثمنه.
وقال ابن المواز: لا يكون أحق بها. وقال ابن الماجشون: إن كان ابتاعها بدين فلا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء، وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها.
وقال ابن عرفة: لو فسخ بيع سلعة لفساده وبائعها مفلس ثالث الأقوال، وعلى إحدى الطريقتين أن المبتاع أحق في النقد لا في الدين ثم أورد سؤالا على هذا القول هل المؤجل هو الثمن أم السلعة؟ ثم قال: قلت: ظاهر ابن محرز أن المؤجل في هذا القول هو الثمن. وظاهر النوادر أنها السلعة اه. انظر هذا كله مع ما تقدم لابن يونس. أما إن أخذها أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها لأنه كان له دين كدينهم فرجع إلى ما كان (وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت) لما ذكر ابن رشد الثلاثة الأقوال في مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدا وفلس البائع قال ما نصه: ولا خلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه بعينه أنه أحق به في الفلس والموت جميعا، وكذلك من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي كان قبض كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس جميعا قولا واحدا.
(وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها) المتيطي: الذي به القضاء للذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضى عليه بتقطيعها.
وقال ابن عبد الحكم: يكتب على ظهرها اه. وهذا كله فرع أن رسوم الحقوق لا تكرر. وقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حقا ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظوا فلا يشهدوا إن كانوا حافظين لكل ما فيه حق خوفا أن يكون قد اقتضى ومحي الكتاب.