وقال ابن رشد: وعلى أشهر قولي ابن القاسم أن الرد
بالعيب ابتداء بيع لا يكون ذلك له.
(والمحاصة بعيب سماوي) انظر هذه العبارة والرواية عن مالك: من باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية ثم فلس المبتاع، فإما أخذها البائع بجميع حقه أو يدعها انتهى.
وما نقل ابن يونس خلاف هذا. وقال المازري: هو معروف المذهب.
وقال ابن عرفة: في هذه المسألة روايتان (أو من مشتريه) الرواية أيضا عن مالك أن من اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بحقه كله وإن شاء أسلمه وحاص. وحكى ابن عرفة في هذه ثلاثة أقوال (أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا بنسبة نقصه) أما مسألة إذا كان النقص من أجنبي ولم يأخذ أرشه، وأما إذا كان قد أخذ له أرشا وعاد لهيئته فقال اللخمي: إن كان النقص من أجنبي وأخذ له أرشا وعاد ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة وعاد لهيئته كان للبائع عبده ولا شيء له من الأرش، وأما مسألة إذا لم يعد لهيئته وكان قد أخذ له أرشا فالذي نقل ابن يونس عن مالك أن من باع أمة فاعورت بجناية جان فأخذ المبتاع نصف قيمتها ثم فلس، فللبائع أخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الآخر، أو يسلمها الغرماء بجميع الثمن ويحاص الغرماء بجميع الثمن.
(ورد بعض ممن قبض وأخذها) من ابن يونس: إذا وجد البائع سلعته بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا درهم لم يأخذها إلا برد جميع ما قبض أو يتركها ويحاصهم بما
بقي له (وأخذ بعضه وحاص بالفائت) ابن شاس: إذا وجد بعض المبيع كأحد عبدين أخذه وضرب بما يخص الفائت من الثمن.
وقال مالك في العتبية والموازية والواضحة فيمن باع راويتين زيتا بعشرين دينارا فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع راوية فأراد البائع أخذ الراوية التي بقيت قال: تفض العشرة التي قبض على الراويتين فيرد ما قابل إحداهما وذلك خمسة دنانير، ثم يأخذ التي بقيت يريد ويحاص الغرماء بخمسة بقيت ثمن الأخرى. قال: وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذه إن شاء فعلى هذا تحسب.
(كبيع أم ولدت) اللخمي: ولادة الجارية ليس بفوت، فإن باع الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينوبه من الثمن أن لو كانا جميعا يوم البيع (وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة) أما إن ماتت الأم عند المبتاع وبقي الولد أو مات الولد وبقيت الأم ففي المدونة قال مالك: من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها، فإن كانت الأم قد ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع الثمن.
قال في العتبية والموازية: وكذلك أيضا إن كان الولد هو الذي مات وبقيت الأم ليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص، وأما إن كان المشتري قد باع الولد وبقيت الأم ففي الموازية أيضا والعتبية أن البائع بالخيار إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن. وإن شاء ترك وحاص بثمنها قال: لأن الأم هي المشتراة بعينها والولد كالغلة بخلاف إذا باع الأم وبقي الولد فليقسم الثمن كما تقدم (وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة) موقن أنه نقص هنا شيء وما كان خليل بتارك حكم الولد إذا لم تفت الأم ولا هو، وعبارة
ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الغلة والثمرة إلا صوفا كان على ظهرها، وقد تقدم نص المدونة: من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها.