وقال في التلقين: يجب من الاعتدال ما كان إلى القيام أقرب قال: وكذلك في الجلسة بين السجدتين. وانظر نص ابن القاسم: من رفع رأسه من الركوع والسجود فلم يعتدل قائما، أو جالسا حتى سجد استغفر الله، فقال اللخمي: لم يوجب عليه ابن القاسم في هذه الرواية الطمأنينة.
قال ابن رشد: قال ابن القاسم: استغفر الله على أن الاعتدال سنة انتهى
انظر هذا كله. وقال المازري: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» وقال مثله في السجود فعندنا قولان في ذلك: نفي إيجاب الطمأنينة تعلقا بقوله: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] ولم يأمرنا بزيادة على ما يسمى ركوعا وسجودا، والثاني إيجابها تعلقا بهذا الحديث
وقال عياض: وقوله: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة وفي الجلوس بين السجدتين. ولا خلاف أن الفصل بين السجدتين واجب، وإلا كان سجدة واحدة، ولكن الاعتدال في الجلوس فيما بينهما وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه، مختلف في وجوبه عندنا، وهل هو مستحق لذاته فلا بد منه، أو للفصل فيحصل الفصل بما حصل منه وتمامه سنة؟ انتهى. فأتى المازري بقولين في الطمأنينة على حد سواء، وأتى عياض بقولين في الاعتدال على حد سواء. التلقين: الاعتدال واجب. المازري: الاعتدال هاهنا الطمأنينة.
(وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية) قال مالك وأشهب: السورة بعد الفاتحة لغير المأموم في أول الفرض سنة. ابن رشد: إذا قرأ مع الإمام في السر
سورة فإن شاء قرأ أخرى، وإن شاء سكت، أو دعا، والأمر في ذلك واسع. (وقيام لها) اللخمي وابن رشد: العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة. ابن عرفة: لأن قيام السورة لقارئها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه، وإلا جلس وقرأها.
(وجهر - أقله أن يسمع نفسه ومن يليه - وسر بمحلهما) التلقين: الجهر بالقراءة في
موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار سنتان
ابن عرفة في المدونة: يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلا، والمرأة دونه فيه وتسمع نفسها. ابن عرفة: فجهر المرأة مستحب سوى الرجل. السر والجهر صفة للصوت. الجوهري: جهر بالقول رفع به صوته وأسررته في أذنيه.
(وكل تكبيرة إلا الإحرام) ابن عرفة: تكبيرة كل ركن فعلي سنة، وسمعه عيسى وسمع أبو زيد: مجموع التكبير سنة.
. (وسمع الله لمن حمده
لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول) ابن رشد: من سنن الصلاة: سمع الله لمن حمده للإمام والفذ والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الآخر (والزائد على قدر السلام من الثاني) ابن يونس: الواجب من الجلوس قدر ما يسلم فيه، وأما ما يقع فيه التشهد فمسنون. (وعلى الطمأنينة) اللخمي: اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة؛ فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن. (ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد) ابن رشد وابن يونس: من السنن رد السلام على الإمام. عياض: وعلى من صلى على يساره. الرسالة: فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. اللخمي: وأما المسبوق فإذا قضى صلاته فإن كان الذي عن يساره والإمام لم ينصرف رد عليهما، وإلا فقولان لمالك. والأحسن الرد لأن السلام يتضمن دعاء، انتهى
وانظر أيضا الذي عن يمين المسبوق، هل يرد على هذا الذي يقضي؟ .