قال مطرف: إلا أن يكون له عذر من خوف أو لكونه لم يجد عقدا فإنه يحلف أنه ما كان تركه للقيام إلا لما يذكر ويأخذ حقه (كوارث أو موصى له على مثله) رواية ابن القاسم وقوله وقول أصبغ إن طرأ لوارث على الورثة والموصى له على الموصى لهم كالغريم يطرأ على الغرماء، حكم الجميع واحد ولا يأخذ أحد من هؤلاء مليا عن معدم بخلاف الغريم يطرأ على وارث أو موصى لهم فإنه يأخذ المليء منهم بجميع ما صار إليه إلى مبلغ حقه. ابن يونس: لأنه يبدأ عليهم ليس لهم معه شيء حتى يستوفي هو دينه فهو بخلاف وارث يطرأ على ورثة أو غريم يطرأ على غرماء.
(وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير؟ تأويلان) من المدونة قال مالك: يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه، وكذلك إن مات في غيبته.
قال
في المدونة أيضا. فإن قضى الوصي أو الورثة بعض الغرماء يعني جميع ما خلفه الميت، فإن لم يكونوا علموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على وارث ولا على وصي ويرجع الغرماء القادمون على الذين اقتضوا بما كان ينوبهم في المحاصة من المال، فإن كان الوارث أو الوصي قد علم بالدين أو كان الميت موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي بحصصهم ويرجع الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين اقتضوا أولا.
وقال ابن القاسم في باب آخر: إن للغرماء القادمين إن وجدوا الغرماء معدمين رجعوا على الورثة. ابن يونس: وهذا والأول سواء وإنما معناه أنهم مخيرون بين أن يرجعوا على الورثة والوصي، وبين أن يرجعوا على الغرماء الأولين. وقيل: إنه اختلاف قول وليس هذا بشيء انتهى. فقد تبين أن هذا هو الفقه الذي اختصر خليل، فقوله " وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه " مقحم في غير موضعه إذ ليس من فروع هذه المسألة، وإنما هو فرع طرو غريم على وارث أو موصى له فإنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه وما لم يزد على حقه كما تقدم قبل هذا الفرع. انظر لم يذكر عند قوله " وظهر دين " ما الحكم بالنسبة للمليء والمعدم أدركني وهم فقلت ما قلت إذ بين قوله " وأخذ مليء " أنه يعني في رجوع الغريم على الورثة.
(فإن تلف نصيب غائب عزل فمنه) من المدونة قال ابن القاسم: ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته، ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له. وروى أشهب أنه من الغريم (كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان) ابن عرفة: في هذه المسألة خمسة أقوال. وعبارة ابن يونس: إذا أوقف الإمام مال مفلس ليقضيه غرماءه فهلك في الإيقاف، فروى ابن القاسم أن العروض وشبهها من المفلس والعين من الغرماء. ووجهه أن العرض لما كان للمفلس نماؤه كان عليه تواه، وأن العين لما لم يكن فيه نماء كان من الغرماء. ابن عرفة:
ولم يقيد المازري والباجي هذا بشيء، وعزا عبد الحق لبعضهم أن معنى قوله " أن العرض من المدين " أن دين الغرماء ليس مماثلا له ولو كان مماثلا له لكان منهم.
وقال ابن رشد: قول ابن القاسم إن ما يحتاج لبيعه هو من المدين لأنه على ملكه يباع وما لا يحتاج إلى بيعه فهو من الغرماء.