وقال سحنون: إن العرض المؤجل يقوم يوم التفليس على أن يقبض إلى أجله وهو بعيد، لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع ويلزمه مثله في العين المؤجل، وهذا لم يقله هو ولا غيره. وينظر ما يقع من ذلك جميع مال المفلس فإن كان النصف كان لكل منهم نصف دينه وأتبع الغريم
بالنصف الباقي، وإن كان الربع كان الربع وأتبع الغريم بثلاثة أرباع دينه بمن كان دينه منهم من صنف مال الغريم دفع إليه ما وجب له منه، ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف عرضه إن كان دينه عرضا، أو صنف طعامه إن كان دينه طعاما، فإن غلا السعر أو رخص فلا تراجع له في ذلك بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب في ذلك بينه وبين الغريم يتبعه بما بقي من حقه (ومضى إن رخص أو غلا) تقدم نص ابن رشد أن هذا بالنسبة إلى ما بينه وبين الغرماء.
وأما بالنسبة إلى ما بينه وبين الغريم فإنه يتبعه بجميع ما بقي له (وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان) الباجي: يعتبر فيما يشترى له الصفات التي اشترطها، فإن وصفه بأنه جيد فقال ابن عبد الحكم: يشترى له أدنى ما تقع تلك الصفة عليه، وقيل أوسط تلك الصفة (وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء) ابن رشد: من لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف دينه ولم يسلم إليه دنانير، فإن أراد أن يأخذها ولا يشتري له بها شيئا لم يجز ذلك إن كان الذي له طعام من سلم لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي إن كان الذي صار له في المحاصة أقل مما ينوب ذلك الجزء من الطعام أو أكثر، وإن كان مثله سواء دخله البيع والسلف.
وإن كان الذي له الطعام من قرض فذلك جائز بكل حال لا يدخله شيء، وإن كان الذي له عرض من سلم لم يجز وقد قيل إن التفليس يرفع التهمة يعني فيجوز في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء. ابن عرفة: الحاصل أن في هذا روايتين.
(وحاصت الزوج بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد) ابن عرفة في ثاني نكاحها: تضرب المرأة مع غرماء زوجها بما أنفقته في سيره على
نفسها لا على ولده الصغير، وفي ثاني زكاتها تحاصص المرأة بمهرها في الموت والفلس خلافا للجلاب.
(وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة) عبارة ابن الحاجب: إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه، وكذلك لو استحق مبيع. وعبارة المدونة قال ابن القاسم: وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ثم طرأ غريم له لم يعلم به رجع على الغرماء بقدر ما كان ينوبه في المحاصة أن لو حضر ويتبع كل واحد بما صار إليه من ذلك في ملائه وعدمه، ولا يأخذ مليا أو حاضرا عمن مات أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد مثل أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم مائة غاب أحدهم ولم يعلم به وبيد المفلس مائة فاقتسمها الحاضران فإن القادم يتبع ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا. ابن شاس: وكذلك لو خرج المبيع مستحقا لرجع على كل واحد بجزء من الثمن يقتضيه الحساب. ابن عرفة: ومثل هذا في المدونة انتهى. انظر أنت قوله " وإن قبل فلسه " المناسب أن يقول هو ظهور دين. وانظر قول المدونة وإن طرأ عبارة خليل وإن ظهر.
وفي نوازل عيسى. وانظر أيضا من هذا المعنى إذا قسمت تركة ميت ولإنسان دين على تلك التركة فلم يقم به حتى قسمت المنصوص أيضا لابن القاسم وغيره أن حضوره وسكوته يبطل دعواه ذلك الدين.