إقراره ما دام قائم الوجه منبسط اليد في ماله جائز إلا إذا قرب تفليسه وخاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم عليه فإني أبطل إقراره وأراه توليجا، وأما إقراره للأجنبيين فجائز. (لا بعضه ورهنه) من المدونة: من أحاط الدين بماله لا يجوز له عتق ولا صدقة ولا هبة، وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم يفلس اه. انظر ما عنى بقوله " بعض ".
(وفي كتابته قولان) اللخمي: اختلف في
الكتابة فقيل هي من ناحية العتق فترد، وقيل من ناحية البيع فتمضى ثم ذكر مختارا لنفسه (وله التزوج) من المدونة: ما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من ماله ما لم يفلس (وفي تزوجه أربعا وتطوعه في الحج تردد) مقتضى ما يتقرر أن التردد في حجة الفرض، وأما حج التطوع فيمنع منه.
قال ابن رشد: إتلافه المال قبل التفليس بغير عوض لا يجوز إلا فيما جرت العادة به كالكسرة يعطيها السائل، والضحية والنفقة في العيدين من غير سرف، ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في الحج التطوع. وانظر هل له أن يحج حجة الفريضة أم لا؟ ، وإن كان يأتي ذلك على الخلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي، وهل له أن يتزوج أربع زوجات، وتدبر ذلك؟ اه من ابن رشد.
(وفلس حضر) ابن يونس: القضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه.
قال مالك: إذا قام رجل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام الجماعة ويبيع الإمام ما ظهر له من ماله فيوزعه بين غرمائه بالحصص ويحبسه فيما بقي إن تبين
لدده واتهم. ولابن محرز: إن قام به من حل دينه ومن لم يحل لم يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته له أداء حقوق الآخرين.
(أو غاب إن لم يعلم ملاؤه) من المدونة: روى ابن وهب عن مالك: من قام بدين على غائب ولعله كثير المداينة لغير من حضر فأرى أن تباع عروضه لمن حضر ويقضي.
قال ابن القاسم في العتبية: قال ابن حبيب في الغائب يقوم به بعض غرمائه وليس فيما حضر من ماله وفاء. فإن كان قريبا كالأيام اليسيرة فليكتب فيه ليكشف ملاؤه من عدمه، وأما في الغيبة البعيدة لا يعرف فيها ملاؤه من عدمه ولا يدري أين هو فهو كالمفلس ويحل المؤجل من دينه. ومن باع منه سلعة فوجدها فله أخذها، وأما إن عرف فيها ملاؤه فلا يفلس ويقضي من حل دينه ويبقى المؤجل ولا يأخذ البائع سلعته.
(بطلبه وإن أبى غيره) من
المدونة قال مالك: إذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه يسعى حبس لمن أراد حبسه إن تبين لدده (ودينا حل زاد على ماله) اللخمي: إن لم يكن عليه دين لغير من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى الغريم فقره (أو بقي ما لا يفي بالمؤجل) تقدم نص ابن محرز: لا يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته أداء حقوق الآخرين فانظره مع هذا (فيمنع من تصرف مالي) ابن رشد: أما بعد التفليس فلا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا أخذ ولا إعطاء، ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد (لا في ذمته)
ابن الحاجب: تصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح (كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه) ابن شاس: تصرف المفلس في غير المال كطلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وعفوه واستلحاق النسب ونفيه بلعان وقبول الوصية.