[هلك الرهن وجهلت صفته]
(فإن تجاهلا فالرهن بما فيه) اللخمي: إن هلك الرهن وجهلت صفته كان بما رهن فيه ولم يرجع أحدهما على صاحبه لأن كل واحد منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا، ثم ذكر قول أشهب (واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله " وهو كالشاهد ".
وقال اللخمي: إن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم عشرين كان القول قول المرتهن أنه في عشرة (وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال) أما ابن يونس فإنما قال ما نصه: إن هلك الرهن فإنما ينظر إلى قيمته يوم قبضه. وسمع عيسى: قيمة ما ضاع من رهن حلي أو ثياب يوم ضاع لا يوم رهن. ابن رشد: وقال بعد هذا قيمته يوم رهن. عيسى: وليس بخلاف، راجعه فيه.
(وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما) من المدونة قال مالك: إذا كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال بعد ذلك هي التي فيها الرهن وقلت أنت هي التي لا رهن فيها وقامت الغرماء أو لم يقوموا، فإن المائة يكون نصفها عن المائة الرهن ونصفها عن المائة الأخرى، يريد بعد التحالف إذا ادعيا البيان.
(كالحمالة) من المدونة قال مالك: من له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي بل هي الكفالة. ابن يونس: وادعيا أنهما بينا فليقض بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة، يريد ويحلفان أنهما بينا. ابن يونس: وهذا إذا كان الكفيل والغريم موسرين. ابن شاس.
[كتاب التفليس]
[أحكام الحجر على المفلس]
وللحجر أربعة أحكام: الأول منع التصرف في المال الموجود.
الثاني بيع ماله وقسمته.
الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره.
الرابع الرجوع إلى عين المال
(للغريم منع من أحاط الدين بماله
من تبرعه) انظر قوله " للغريم " سيأتي لابن رشد إتلافه المال قبل التفليس بغير عوض لا يجوز.
وقال ابن حارث: أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه أن الذي لا وفاء عنده بما عليه من الدين لا يجوز عتقه ولا هبته ولا كل ما فعله من باب المعروف ولا إقراره لمن يتهم عليه، ويجوز بيعه وشراؤه فإذا ضرب على يديه لم يجز إقراره ولا بيعه ولا شراؤه.
اللخمي: من حق الغرماء إذا تبين فلس غريمهم الحجر عليه وانتزاع ما في يديه، ابن شاس: ومن أحكام الحجر منع التصرف في المال الموجود عند خوف الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة، والبيع بالمحاباة في معنى التبرع، وأما ما كان من غير محاباة فهو موقوف على إجازة الغرماء.
وفي نوازل ابن سهل: من نحل بنته ثلث ماله عند نكاحها وعليه دين ثم مات إن كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ أو للمنحول لها ثلث ما يبقى.
وإن كان بعد النحلة فللمنحول لها ثلث الجميع والدين بعدها.
وفي المفيد ما نصه: من أحاط الدين بماله لا يجوز له هبة ولا عتق ولا صدقة، فإن تصدق وعليه ديون كثيرة وبيده مال لا يدري أيفي بما عليه من الديون أم لا فالصدقة جائزة حتى يعلم أن عليه من الدين ما يستغرق ماله انتهى.
وانظر هل هذا بالنسبة لمن له طالب معين أو مطلقا، وسيأتي لابن رشد إن فرقا في عتق من أحاط الدين بماله بين أن يكون له طالب معين أو لا.
وفي الذخيرة: وصية السلاطين الظلمة غير جائزة وعتقهم مردود، ويرشح هذا نقل ابن عرفة في الحبس فقها مسلما أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء، ونقل البرزلي هذا ثم قال: ولبعض القرويين وأظنه الصائغ ونقل عياض في مداركه أن درة جليلة خرجت من دار السلطان ببغداد لبعض الأمراء فوصلت إلى مجلس القاضي إسماعيل فاستحسنها كل من حضر وجعل يقبلها، وفي المجلس رجل من أصحاب سحنون فلم يمد يده إليها وامتنع من تقبيلها.