(ما لم يفت في ضمان الراهن) قال ابن رشد: الراهن إذا أخذ رهنه خرج
من الرهن ولم يبق بيد المرتهن ما يكون شاهدا له على دعواه. انظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وأول مسألة من سماع يحيى (وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه) بما حلف عليه (بقيمته) وانظر هذه العبارة وقد تقدم قول ابن الحاجب قبل قوله " ولو بيد أمين ".
وقال الباجي: وإذا اختلف في قدر الدين فقال محمد: يبدأ المرتهن باليمين لأن الرهن شاهد له، فإن كانت قيمة الرهن عشرين التي ادعاها المرتهن فهو للمرتهن إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأخذ رهنه. ابن يونس: وقال ابن القاسم: وإذا قال الراهن هو في مائة وقال المرتهن هو في مائتين والرهن قائم صدق المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم، فإن ادعى أكثر من قيمته يوم الحكم لم يصدق فيما زاد عليها وحلف الراهن على ما قال فإن حلف فإنما يبدأ من الزيادة على قيمة الرهن ويؤدي مبلغ قيمة الرهن ويأخذه إن أحب وإلا فليس له أخذه.
قال ابن المواز: وإذا كان الرهن يساوي عشرة وهي التي ادعاها المرتهن أو كان يساوي أكثر من دعواه لم يكن اليمين إلا عليه وحده، وإن كانت قيمة الرهن أكثر مما أقر به الراهن وأقل مما ادعاه المرتهن فهاهنا يحلفان، يبدأ المرتهن باليمين لأن الرهن كشاهد له على قيمته، فإن حلف فليحلف الآخر، وإن نكل لزمه كل ما ادعاه المرتهن، وإن حلف الراهن برئ من الزيادة والمرتهن أولى بالرهن إلا أن يدفع إليه الراهن قيمته ويأخذ رهنه فذلك له، ولا حجة للمرتهن أن يقول ولا أدفعه إليك إلا بحقي كله.
(وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن
اختلفا فالقول للمرتهن) من المدونة قال ابن القاسم: وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته تواصفاه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعي لتلك الصفة المقومون، ثم إن اختلفا في الدين صدق المرتهن إلى مبلغ قيمة تلك الصفة.