واختلف هل يكون رهنا بما فدى به فقال مالك وابن القاسم: يكون رهنا.
وقال محمد: لا يكون رهنا وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد.
وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل.
وقال سحنون: يباع قبل الأجل لأن الراهن أسلمه وهو أحسن، ولا مقال للراهن في تأخير البيع لأنه رضي بإسلامه. واختلف في ماله فقال مالك: لا يتبعه والمال لسيده.
وقال مرة يتبعه ويكون رهنا فيما فدى به وهو أبين لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله، وقد تقدم نص المدونة لا يكون رهنا إذا لم يشترط (وإن بإذنه فليس رهنا به) عبارة المدونة: إن فداه المرتهن بإذن الراهن أتبعه بما فداه به وبالدين جميعا، وقد تقدم قول اللخمي: " اختلف هل يكون رهنا بما فدى به " فانظره أنت مع لفظ خليل.
(وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي) من المدونة: من رهن امرأته رهنا بكل المهر ثم طلقها قبل البناء لم يكن لها أخذ نصف الرهن والرهن أجمع رهن بنصف المهر كمن قضى بعض الدين أو وهب له فكل الرهن رهن بما بقي (كاستحقاق بعضه) من المدونة: من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق.
(والقول لمدعي نفي الرهنية) من المدونة قال ابن القاسم: إذا كان بيد المرتهن عبدان وادعى أنهما رهن وقال الراهن رهنتك أحدهما وأودعتك الآخر، فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو
عبد أن ذلك رهن وقال ربه بل عارية أو وديعة صدق ربه مع يمينه (وهو كالشاهد في قدر الدين) من المدونة قال مالك: إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة له، فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه.
قال ابن المواز: إن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن وحده.
قال في العتبية وكتاب ابن المواز: وأما إن هلك الرهن فإنه ينظر إلى قيمته يوم قبضه ويصدق في قيمته مع يمينه إن كذبه ربه، ويصدق أيضا فيما ادعاه من الحق إلى مبلغ تلك القيمة تكون قيمته مكانه. ابن يونس: وإنما قال ذلك لأنه ليس ثم رهن قائم يشهد فكان القول قوله إلى مبلغ قيمته يوم القبض.
(لا العكس) قال أصبغ: من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذا رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألفا، فالراهن مصدق مع يمينه أنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه، فإذا حلف سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه.
وقال أشهب: القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا.
وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب. ابن حبيب: وبه أقول قاله ابن عبد الحكم. ابن يونس: كما لو قال لم ترهني شيئا (إلى قيمته) ابن الحاجب: والراهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته ما لم يفت في ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه، فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص عنها، فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه.
(ولو بيد أمين على الأصح) ابن يونس: اختلف إن كان الرهن قائما بيد الأمين هل يكون شاهدا أم لا؟ ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره. ابن عرفة: وصوبه اللخمي.