قيمتها، حملت أم لا دون قيمة الولد.
(وللأمين بيعه بإذن في عقده) ابن عرفة: قول ابن الحاجب: " يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له قبل الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط " صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها.
وقال ابن شاس: إن أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جاز، ولو قال لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن لم آت إلى أجل كذا فبعه لم يبعه إلا بأمر السلطان، وإن باعه بغير أمره نفد، فجعل شرطه بعدم إتيانه موجبا لوقف بيعه على أمر السلطان لأنه لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم اه. نص ابن عرفة. ومن المدونة قال مالك: ومن ارتهن رهنا وجعله على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا، وشرط إن جاء الراهن بالحق إلى ذلك الأجل وإلا فلمن الرهن على يديه بيعه، فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن اشترط ذلك فإن بيع بإذن السلطان نفذ بيعه ولم يرد (إن لم يقل إن لم آت إلى أجل كذا) هذا هو نص المدونة المذكور، ونقله
ابن عرفة عن ابن شاس. (كالمرتهن بعده) ابن رشد: لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بالبيع دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا، لأنه معروف منه، ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أنه موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول أؤخرك لأجل كذا على رهن كذا وتوكلني على بيعه دون مؤامرة سلطان، فقيل إن ذلك جائز لازم، وقاله القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب وأشهب وكره ذلك في المدونة. (وإلا
مضى فيهما) تقدم نص المدونة إن بيع بغير إذن السلطان نفذ، وتقدم أن مذهب المدونة كراهة بيع المرتهن إذا شرط على الراهن ذلك.
[وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه]
(إلا بعزل الأمين) الجلاب: من وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلا برضا مرتهنه (وليس له إيصاء به) من المدونة: إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره وذلك إلى المرتهنين (وباع الحاكم إن امتنع) من المدونة: إن لم يأذن له الراهن في بيع الرهن رفعه المرتهن إلى السلطان إذا حل الأجل فإن أوفاه حقه وإلا باع الرهن وأوفاه حقه.
(ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها) ابن يونس: القضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن.
قال مالك: وإذا أنفق المرتهن على الراهن بإذن ربه أو بغير إذنه رجع بما أنفق الراهن.
قال ابن القاسم: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأن ذلك سلف، وله حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته، أذن له في ذلك أو لم يأذن، إلا أن يقول له أنفق على أن نفقتك في الرهن أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا، فذلك سواء ويكون رهنا بالنفقة وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى من الغرماء بها في نفقته لأن الضالة لا يقدر على صاحبها بخلاف الرهن لو شاء طلب راهنه بنفقته، فإن غاب وقال الإمام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من الغرماء كالضالة (وهل وإن قال ونفقتك في الرهن؟ تأويلان) ابن يونس: لا فرق بين أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن، أو أنفق
والرهن بما أنفقت رهن أيضا، وهذا أبين. وكان ابن شبلون يفرق بين ذلك على ظاهر المدونة وليس بشيء.