قال أبو محمد: يريد لطول تركك إياه حتى باعه، فأما لو بادر الراهن فباعه بقرب ذلك لم يبطل الرهن ويكون ثمنه رهنا، وكذلك ذكر ابن المواز. وهذا أيضا إذا دفع البائع السلعة المشتراة، وأما لو لم يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فهاهنا لا يلزم تسليم. انتهى ما يخص المسألة من جميع ما نقل فيها ابن يونس. وقد ذكر ابن عرفة الاضطراب الذي في هذه المسألة وابن رشد في رسم
الرهون من سماع عيسى.
(وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا) ابن المواز: إن باع الراهن الرهن بعد الحوز وهو بيد المرتهن أو بيد أمين، فإن باعه بمثل الحق فإنه يعجل للمرتهن حقه وإن لم يحل وينفذ البيع، ولا حجة للمرتهن في رده لأنه مضار.
وقال مالك: إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو يمضيه ويتعجل الثمن ويطلبه بما بقي.
قال ابن المواز: وكذلك إن باعه بثمن خلاف المرتهن فله نقض البيع. وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب إلي وعليه أصحابه (وإن أجاز تعجل) هذا لفظ ابن الحاجب، وانظر قبل هذا عند قوله " أو في بيع وسلم ".
(وبقي إن دبره) ابن يونس: لما كان الرهن وثيقة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما يبطله، فإن فعل عجل دينه.
قال ابن القاسم: أما إن دبره جاز وبقي دينا على حاله لأن للرجل أن يرهن مدبره. ابن يونس: وإن كاتبه قبل القبض بقيت كتابته رهنا بخلاف ما لو دبره قبل القبض فإن
خدمته لا تكون رهنا لأنها غلة.
(ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل) في المدونة قال مالك: من رهن عبدا ثم أعتقه.
قال ابن القاسم: أو كاتبه جاز ذلك إن كان مليا وعجل الدين
(والمعسر يبقى) من المدونة قال ابن القاسم: وإن أعتقه قبل محل الأجل لم يكن له أن يرهنه سواه حتى الأجل وليعجل له حقه في ملائه، وإن كان عديما يبقى العبد كما هو رهن، فإن أفاد السيد قبل الأجل مالا أخذ منه الدين وأنفذ العتق، وإن لم يفد السيد شيئا بيع
في الدين عنده إن لم يكن في ثمنه فضل، وإن كان فيه فضل بيع منه ما بقي بالدين وعتق الباقي (فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن) ابن المواز: إن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله فما فضل من الدين فلسيده يفعل به ما شاء.
(ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها) من المدونة قال مالك: من ارتهن جارية لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها ومن رهن أمة عبده أو رهنهما معا فليس للعبد وطؤها في الرهن. ابن يونس قال بعضهم: إلا إن شرط أن ماله رهن معه، وهذا بخلاف ما في الموازية أنه لا فرق بين ذلك لأنه إذا جعله إذا رهنه وجاريته كأنه انتزاع فكذلك إذا رهنه وماله (وحد مرتهن وطئ) من المدونة: إن وطئها المرتهن فولدت منه لزمه الحد ولم يلحق به الولد وكان مع الأم رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء، بكرا كانت أو ثيبا إذا أكرهها، وكذلك إن طاوعته وهي بكر، وأما إن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن في ذلك وغيره سواء. ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية، وفي الطوع هي زانية. ونحو هذا في كتاب المكاتب أن الأجنبي عليه بكل حال ما نقصها (إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا) ابن الحاجب: إن كان بإذن الراهن لم يحد ولزمته