[اشترط المرتهن منفعة الرهن]
(وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض) قال مالك: إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن، فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك لأنه سلف جر منفعة، وإن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن أجلا مسمى فلا بأس به في الدور والأرضين، وكرهه مالك في الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف ترجع إليه.
وقال ابن القاسم: لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها إذا سمى أجلا لجواز إجارة هذه الأشياء وهو لا يدري كيف ترجع إليه. وهذا إذن إنما باع سلعة بثمن سماه وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب أجلا مسمى فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به (وفي ضمانه إذا تلف تردد) ابن يونس: اختلف فقهاؤنا إذا ضاع الرهن المشترط منفعته وهو مما يغاب عليه، فقيل يضمنه لأنه رهن على حاله وحكم الرهن باق عليه، وقيل لا يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة، وقيل ينظر
إلى القدر الذي يذهب منها بالإجارة إذا كان ثوبا مثل أن يقال: إذا استؤجر شهرا ينقصه الربع فيكون قدر الربع غير مضمون لأنه مستأجر، وثلاثة أرباعه مضمون لأنه مرتهن.
(وأجبر عليه لمن شرط ببيع وعين) من المدونة: إن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل أن تقبضه لم يبطل الرهن، ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء (وإلا فرهن ثقة) الكافي: إن شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبى المشتري من دفعه، خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه انتهى جميع نقله.
وقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب " يخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين " هو مدلول قول المدونة إن بعت منه سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم نجد عندك رهنا فلك نقض البيع أو تركه بلا رهن. وقوله " وشبهه " يريد كالمسلف على رهن كذلك.
(والحوز بعد مانعه لا يفسد) الباجي: لو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع على يديه، فعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس.
قال أبو محمد: صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز. ابن رشد: يجري هذا على الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته، وفي المدونة دليل على القولين جميعا.
(ولو شهد الأمين) ابن عتاب: شهادة الأمين في الارتضاء ضعيفة.
وقال سحنون: شهادة العدل الموضوع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن (وهل يكتفي ببينة على الحوز قبله) الباجي: عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم يحضر الحيازة بحكم الرهن (وبه عمل؟) ابن عات: العمل أنه إذا وجد بيده وقد حازه قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم تحضر الحيازة لأنه قد صار مقبوضا، وكذلك الصدقة (أو التحويز) تقدم نقل الباجي لا ينفعه إلا معاينة الحوز ثم قال: وعنه لو ثبت إلخ
ابن يونس: قال ابن المواز: صوابه لا ينفعه إلا معاينة البينة الحوز بعد الارتهان. قيل: يتهم أن يقول دعني أنتفع برهني وأشهد لك أنك قبضته فتكون أحق به من الغرماء، ولأن المقر على نفسه إنما يقبل فيما لا يسقط حق غيره. أول مسألة من كتاب الرهن (وفيها دليلهما) تقدم قول ابن رشد.
وفي المدونة دليل على القولين.
(ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان) في المدونة: إن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك فلم تقبضه حتى باعه، مضى البيع وليس لك أخذه برهن غيره لطول تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض