(وإن
وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء الدين أو قيمته وإلا بقي) من المدونة قال ابن القاسم: من رهن أمته ثم وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن وأحبلها عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وحلول الأجل، ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب، فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن أتبع السيد بذلك. اه جميع ما
لابن يونس. وللخمي: يباع من الجارية إن لم يكن له مال بقدر الدين ويعتق باقيها.
(وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه) ابن شاس: يجوز للمرتهن أن يستنيب غيره في القبض إلا عبد الراهن ومستولدته وولده الصغير لأن يد كل من هؤلاء كيد الراهن، ويجوز أن يستنيب مكاتب الراهن دون عبده المأذون (وكذا أخاه على الأصح) الباجي: أما وضعه على يد أخي الراهن فقال ابن القاسم: لا ينبغي ذلك.
قاله في الموازية. وقال في المجموعة: ذلك رهن تام وهذا أصح. (لا محجوره) الباجي: وأما وضعه على يد ابن الراهن فلا خلاف أنه إن كان في حجره أن ذلك غير جائز، وأما المالك أمره فقال ابن القاسم: لا ينبغي.
وقال سحنون: ذلك جائز اه. فانظر هذا (ورقيقه) تقدم نص ابن شاس أن حوز مستولدة الراهن وحوز عبده لغو.
قال الباجي: لأن حوز العبد من سيده ليس بحوز كان مأذونا أو غير مأذون.
(والقول لطالب تحويزه لأمين) ابن عرفة: وضع الرهن عند من شرط كونه بيده أو رضيه راهنه ومرتهنه، فإن اختلف جعله القاضي عند من يرضى، ووضعه بيد مرتهنه لا
يجب له، ولا يجب عليه، الأول لخوف راهنه إتلافه والثاني لأنه يقول لا أريد أن أضمنه.
(وفي تعيينه نظر الحاكم) ابن الحاجب: إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له، فإن اختلف في عدل فقيل ينظر الحاكم، وقيل عدل الراهن (وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته) من المدونة قال مالك: إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن، فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن (وللراهن ضمنها أو الثمن) من المدونة قال مالك: إن دفع العدل الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرتهن، يريد يضمن له والأقل من قيمته أو الدين.
(واندرج صوف تم) من المدونة قال مالك: كراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، وكذلك صوف الغنم قال ابن القاسم: إلا صوفا كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها (وجنين) ابن يونس: القضاء أن من ارتهن أمة حاملا مما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع، وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك
ابن المواز: ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها لم يجز. (وفرخ نخل) الجلاب: فراخ النخل
والشجر رهن مع أصوله. ابن شاس: النماء الذي هو متميز عن الرهن لكنه على خلقته وصورته كالولد فإنه داخل في الرهن، وكذلك ما في معناه من فسلان النخيل فإنه داخل مع الأصول في الرهن (لا غلة) تقدم قبل قوله " وجنين " قول مالك إلا إن اشترطت (وثمرة وإن وجدت) من المدونة: من مرتهن نخلا لم يدخل ما فيها من ثمر في الرهن، أبر أو لم يؤبر، أزهى أو لم يزه، ولا ما يتمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك المرتهن اه. وانظر الصوف التام فإنه يدخل كما تقدم، والفرق بينهما القياس على البيع. بعض القرويين: فلو كانت الثمرة يوم الرهن يابسة دخلت فيه كالصوف التام.