[أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري]
(أو إسكان) من المدونة: لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري فقد خرجت الدار من الرهن وإن لم يسكن أو يكر، وكذلك لو ارتهن بئرا أو عينا فأذن لربها أن يسقي بها زرعه لخرجت من الرهن.
(أو إجارة الدابة أو العبد) من المدونة قال ابن القاسم: من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره من الراهن أو أودعه عنده أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز فقد خرج من الرهن.
قال ابن القاسم وأشهب: ثم إن قام المرتهن فرده قضى له بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قام غرماؤه.
قال ابن القاسم: إلا في العارية فليس للمرتهن إن أعاره إياه رده في الرهن إلا أن يعيره على ذلك، فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حتى قام الغرماء على الراهن أو مات كان أسوة الغرماء (وسواء سكن أو لم يسكن) تقدم نصها عند قوله " أو إسكان ".
(وتولاه المرتهن بإذنه) من المدونة قال ابن القاسم: وإذا آجر المرتهن الرهن أو أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك ولم يسلمه إلى الراهن، لم يكن ذلك خروجا من الرهن وهو على حاله،
فإن ضاع هذا الرهن عند المستأجر وهو مما يغاب عليه فضياعه من الراهن لإذنه فيه، وهو بمنزلة الرهن على يدي عدل.
قال ابن المواز: ولا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن إلا أن يكون على ذلك ارتهنه.
(أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول) من المدونة قال مالك: إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه شاء الراهن أو أبى، وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن في البيع ليأخذ الراهن الثمن حلف على ذلك، فإن أتى الراهن برهن وثيقة يشبه المبيع وأخذ الثمن وإلا بقي الثمن رهنا إلى محل الأجل ولم يعجل المرتهن حقه.
(كفوته بجناية وأخذت قيمته) سمع عيسى ابن القاسم: أرش جرح العبد الرهن ما رهن لأن ذلك نقص من رقبته. ابن رشد: هذا كما قال وهو لا خلاف فيه أن لا يغرم للمجروح ثمنا مما نقص منه بخلاف ما يغرمه الجارح في الجراح التي لها ديات، ولا تنقص من قيمته معينا مثل المأمومة والجائفة فهي للسيد، ولا حق للمرتهن فيها إلا أن تنقص من قيمته فيكون للمرتهن مما أخذه السيد فإن ما نقص من قيمته اه نقل ابن عرفة، ونقل ابن رشد أول مسألة من السماع. ومن المدونة: إذا جنى الأجنبي على الرهن بيد المرتهن فأهلكه ورد القيمة، فإن جاء الراهن برهن ثقة أخذها وإلا كانت تلك القيمة رهنا.
(وبعارية أطلقت) تقدم نصها: من ارتهن رهنا فقبضه ثم أعاره للراهن خرج من الرهن إلا أن يعيره على أن يرده (وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوت بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء) أما قوله: " على الرد "
فقد تقدم نص المدونة بذلك عند قوله: " وإجارة " وأما لفظ اختيار فقال ابن الحاجب: يشترط دوام القبض فلو عاد اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته. انظر قبل قوله: " وسواء سكن أم لا ".
(وغصبا فله أخذه مطلقا) ابن عرفة: رجوع الرهن للراهن دون اختيار المرتهن لا يبطل حوزه لقول المدونة: إن أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا يحلف وهو على حقه، فإن وجده ربه وقامت الغرماء فالراهن أولى به إن حازه المرتهن قبل إباقه إلا أن يعلم أنه بيد راهنه فتركه حتى قامت الغرماء.