(أو في قرض دين قديم وصح في الجديد) ابن الحاجب: لو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد. ومن المدونة: ومن أقرضته مائة درهم وأخذت فيها رهنا قيمته مائة درهم ثم استقرضك مائة أخرى ففعلت على أن يرهنك بمائتين
رهنا آخر قيمته مائتا درهم، لم يجز لأنك انتفعت بزيادة توثق في المائة الأولى فهو سلف جر منفعة. وكذلك إن كانت المائة الأولى بغير رهن، فإن نزل ذلك وقامت الغرماء على المسلف في فلس أو موت فالرهن الثاني رهن بالدين الأخير خاصة. وانظر إن كان لك عليه ثمن شيء ثم طلب منك دنانير تسلمها له على شيء قال في الرواية: هذا جائز إذا كان الدين الأول لم يحل قبل، فإن أراد أن يرتهن مع ذلك رهنا بالأول والآخر قال: ذلك حرام. وانظر رسم أوصى من سماع عيسى من السلم.
(وبموت راهنه وفلسه قبل حوزه) من المدونة قال مالك: إذا لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس كان أسوة الغرماء في الرهن وغيره (ولو جد فيه) اللخمي: اختلف إذا لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات، فقيل يبطل لعدم الحوز، وقيل يصح وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى بقائه وهو أحسن، وإذا كان الرهن شرطا في أصل البيع أو القرض كان أبين لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى البياعات، وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على حكم الهبات.
(وبإذنه في وطء) ابن الحاجب: لو أذن المرتهن للراهن في وطء بظل الرهن
الجلاب: وإن وطئها بغير إذن ولم تحمل فهي رهن بحالها. وعبارة المدونة قال ابن القاسم: من رهن أمة ثم وطئها فأحبلها فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها، وإن وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع
وحلول الأجل ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب، فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن أتبع السيد بذلك اه.