قال ابن القاسم: وكذلك من ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن.
(ومعطي دينار ليستوفي نصفه) من المدونة قال مالك فيمن يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا ليستوفي منه نصفه ويرد ما بقي، فزعم أنه ضاع، أن النصف من
المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤتمن وعليه اليمين إن كان متهما وإلا لم يحلف (ورهن نصفه) تقدم نص ابن القاسم " من ارتهن نصف ثوب فهلك ضمن نصف قيمته " (فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا) ابن الحاجب: رهن فضلة الرهن برضا الأول جائز فإن سبق أجل
الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا اه. ولا بد من مراجعة المطولات في هذا.
(والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه) من المدونة: من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضي للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه، ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة
وقال في رواية يحيى بن عمر: يتبعه بقيمتها، يريد وكذلك يلزم المرتهن.
وقال مالك: إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن. اه جميع نقل ابن يونس. عياض: وقوله " يتبع المعير المستعير بقيمتها " كذا عند شيوخنا، وكذا رواية يحيى بن عمر وعليه اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات " بثمنها " وفي أخرى " بما أدى ".
قال يحيى: وهذا أصوب وهو بمعنى رواية بثمنها وهو قول أشهب.
(وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لغيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان) من المدونة: من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام فقد خالف وأراه ضامنا. ابن يونس: إنما يضمن إذا أقر المستعير بذلك وخالفها المرتهن ولم يشأ المعير أن
يحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به من الدراهم، فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه.
ونقله أبو محمد: ومن أعرته عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام فهو ضامن بتعديه.
قال: وقال أشهب: لا ضمان عليه في العبد ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد. ابن يونس: يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن فيتفق القولان. ابن عرفة: الصواب أن قول أشهب خلاف قول ابن القاسم كما قال ابن شاس.
(وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض) ابن شاس: كل شرط يناقض مقتضى العقد ويغير موجبه كقوله بشرط أن لا يقبض ولا يباع في الحق فهو مفسد (وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم) نحو هذا عبارة ابن شاس ولا مظهر لها في الخارج، وقد ترجم ابن يونس على هذا فقال في الرهون الفاسدة، وذكر أن لك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به
من الغرماء ولو كان البيع فاسدا أو الرهن.
وقال سحنون، لمشتري سلعة شراء فاسدا حبسها في ثمنها إن فلس بائعها. وانظر أيضا قد نصوا أنه إذا ادعى عليه دعوى باطلة فأعطاه رهنا فإنه يضمنه أيضا ضمان الرهان وإن ثبت بطلان دعواه، وكذلك من استعار دابة ورهن بها رهنا فإن المعير يضمنه لأنه لم يأخذه على الأمانة، وكذلك من صرف دنانير بدراهم فقبض الدراهم وأعطى بالدنانير رهنا جهلا فإن المرتهن ضامن للرهن، فإن كانت قيمته مثل الدراهم برئ، وإن زادت أو نقصت ترادا الفضل.
(وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدابة ورجع) من المدونة: يجوز الرهن في دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة، ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن، وكذا الكفالة فيه. اه نقل ابن يونس.