(والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف) الجلاب: من أجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك، وكذلك لو أجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك، وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس، وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره، وعبارة ابن عرفة من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا ويجعلانه على يد عدل.
قال مالك: جعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه.
ونقل ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو في يديه بإجارة أوسقا، ويكون ذلك حوزا للمرتهن مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك، فيكون حوز المخدم حوزا للمتصدق عليه.
(والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه) لو قال " ولو غير عين " لتنزل على ما يتقرر. قال شيخ شيوخنا ابن لب: الرهون مصروفة إلى أمانات الناس إذ قد ينتفعون بالرهون وفي نوازل البرزلي: يكفي من الطبع أن يكون الطبع إذا أزيل علم زواله. ومن المدونة قال ابن القاسم: لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يؤكل أو يوزن إلا أن يطبع عليه ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله. أشهب: لا أرى أن يطبع على ما لا يرى بعينه إلا العين، فلا أرى ارتهانها إلا مطبوعة قال: لأن النفع في العين خفي، فإن لم
يطبع على الدراهم لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك، وأما ما بيد أمين من ذلك فلا يطبع عليه.
قال ابن القاسم: ولا يطبع على الحلي حذر اللبس لأنه يعرف بعينه كسائر العروض.
(وفضلته إن علم الأول ورضي) أما رهن الفضلة عند المرتهن نفسه في حق آخر له أيضا فقال في المدونة: إذا أخذت من رجل رهنا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخر على ذلك الرهن جاز وكان بالدينين رهنا. ابن يونس: لأنه وثيقة بحق فإذا كان فيه فضل جاز أن يشغل بحق آخر مع الأول، وأما رهنها في حق آخر لغير المرتهن فقال في المدونة أيضا: لا يجوز لراهن ثوب
رهن فضلته من مرتهن آخر إلا بإذن الأول، ويكون الأول حينئذ حائزا للمرتهن الثاني إذا رضي.
(ولا يضمنها الأول) من المدونة: إن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين دينارا ثم رهن رب الثوب فضلته لغيره برضاك فهلك الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته وهو مما يغاب عليه، ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الباقي أمينا، ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه لأن فضلة الرهن هي على يدي عدل أو هو المرتهن الأول اه. انظر لو لم ترهن الفضلة ماذا كان المرتهن يضمن؟ انظر بعد هذا عند قوله: " واستمر ضمانه وإن زادت قيمته على الدين ". وقد قال في المدونة أيضا: إن أخذت رهنا بصداقها قيمته مثل صداقها ضمنته إن كان مما يغاب عليه. وانظر بعد هذا عند قوله: " إلا أن يكذبه عدول " وقوله بعد هذا: " ورهن نصفه ".
(كترك الحصة المستحقة) من المدونة: من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق، فإن شاء المستحق البيع قيل للراهن والمرتهن بيعا معه إن كان مما لا ينقسم، وقيل للمرتهن لا تسلم رهنك ولكن يباع وهو بيده وتصير حصة الراهن من الثمن رهنا بيد المرتهن مطبوعا عليه بجميع حقه، فلو ترك المستحق حصته بيد المرتهن وهو ثوب فضاع لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن.