الشريك بعد علمه موجبا للزوم بيعه فضلا عن أخذه بالشفعة، وليس له إلا حصته من الثمن خاصة إن قام بالقرب وإلا فلا ثمن له.
[باب الرهن]
في الرهن يجوز غير مقسوم قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الرهن، أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا؟ قال: يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز، وإن كان غير مقسوم، وهذا قول مالك، فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن. قلت: أرأيت إن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي
الغرماء، أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك؟ قال مالك: هو أسوة الغرماء
(قوله الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا) فخرج من ذلك ما يحق له البيع وقال: (ولو اشترط في العقد) . ابن رشد قيل يمنع رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه وأجاز في المدونة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المؤبر ولم يفرق بين كونه في العقد أو لا (وثيقة بحق) تقدم نص ابن شاس وثيقة بحق فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه.
(كولي) من المدونة قال ابن القاسم للوصي أن يرتهن من متاع اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له
بعض متاعه وذلك لازم لليتيم وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة.
(ومكاتب ومأذون) من المدونة قال ابن القاسم: وإذا رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن لأنه جائز البيع والشراء، وكذلك العبد المأذون له في التجارة انتهى. وانظر هل للسيد أن يجعل المكاتب رهنا بيد غيره في حق عليه.
قال ابن عرفة: لا أذكر في هذا نصا قال: ومقتضى المذهب على صحة بيع كتابته ومنع بيع رقبته صحة رهنه معروف تعلق رهنه بكتابته ورقبته إن عجز، وعليه قول ابن الحاجب يجوز رهن المكاتب ويستوفي من كتابته أو ثمنه إن عجز. (وكتابته واستوفي منها أو رقبته إن عجز) انظر هذا هو مقتضى ما فسر به ابن عرفة كلام ابن الحاجب معزوا لنفسه.
(وخدمة مدبر) قال ابن القاسم: لا يعجبني رهن خدمة المدبر. ابن رشد: أجاز في المدونة رهن المدبر وإذا جاز رهن المدبر المدين فما الذي يمنع من ارتهان خدمته وهو يقدر أن يؤجره في الوقت فتكون إجارته رهنا له، وذلك أحق في الغرر من رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها انتهى. فحاصله أنه اقتصر على قول
ابن رشد.
(وإن رق جزء فمنه لا رقبته) انظر ما معنى هذا الكلام، ومذهب المدونة أن رهن المدبر جائز ويستوفى الدين من خراجه.
قال ابن رشد: وما دام السيد حيا فلا سبيل لبيع المدبر، فإن مات السيد قبل الوفاء بيع في بقية الدين جميع المدبر أو بعضه، فإن كان على السيد ديون غير ذلك فيكون المرتهن أحق بالمدبر من سائر الغرماء (وهل ينتقل لخدمته؟ قولان كظهور حبس دار) انظر هذه العبارة وعبارة غيره " لو رهنه عبدا فظهر أنه مدبر فذلك كمن ارتهن دارا ثم ثبت أنها حبس عليه فقيل لا شيء له من غلتها لأنه إنما رهنه الرقبة، وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه منها وهي المنافع التي حبست عليه اه. ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي ولا شك أنه هو الذي اختصر خليل فانظره أنت في باب من باع على رهن غير معين.
(وما لم يبد صلاحه) من المدونة قال مالك: من ارتهن ثمر نخل أو زرعا قبل بدو صلاحهما أو بعد جاز ذلك إذا حازه المرتهن أو عدل يرضيان به، ويتولى من يحوز سقيه وعلاجه وأجر السقي في ذلك على الراهن كما أن عليه نفقة الدابة والعبد، وللمرتهن أن يأخذ النخل مع الثمر والأرض مع الزرع ليتم له الحوز، ثم لا يكون رهنا في قيام الغرماء إلا التمر أو الزرع خاصة، وانظر إذا ترك المرتهن إكراء الشأن إكراؤه من عبد أو غيره كالوكيل على الكراء يترك ذلك، هل عليهما غرم؟ وانظر إن طلب المرتهن أجر قيامه بالرهن واقتضائه غلته. انظر ابن عرفة.