قال مالك: وكذلك إن دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة أذرع في ثلاثة، ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في عرض أو طول فلا بأس لأنهما صفقتان اه.
من ابن يونس على ترتيبه ومساقه. فمعلوم أن هذا الفقه هو الذي اختصر خليل، وانظر أنت في تنزيل كلامه عليه (لا أعرض أو أصفق)
قال الباجي: إن زاده قبل الأجل دراهم على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي كتاب محمد: لا يجوز لأنه نقله إلى صفة أخرى.
قال ابن زرقون: ولا يجوز أن يزيدك في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب، وإن أراد دونها ففيه نظر اه.
فانظر أنت أيضا هذا. وانظر قد أجاز في مسألة الغزل ينسجه أن يزيده في العرض، فهل كذلك في المسألة الأولى التي قال ابن يونس فيها إنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاد في الطول فيكون كذلك أيضا إذا زاده في العرض أو في
هذا يكون النظر الذي قال ابن عرفة. وقال في آخر كلامه: والحق إن كان الثوب للتفصيل بزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز لأنه يصير العرض صفة فيه.
(ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله) ابن يونس: إن أتى المسلم إليه في غير البلد المشترط فيه القضاء والدين عين، فالقول قول
من طلب القضاء منهما، فإن كان عرضا له حمل لم يجبر من أباه، وإن لم يكن له حمل كالجوهر ففي كونه كالعين قولان، أو هما خلاف في حال إن كان الأمن في الطريق فهو كالعين وإلا فكالعروض، وينبغي في الخوف أن يكون العين كالعرض.
[فصل قرض ما يسلم فيه]
فصل
(يجوز قرض ما يسلم فيه) ابن عرفة: القرض دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا. وحكمه من حيث ذاته الندب، وقد يعرض ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر. عقد
القرافي فرقا بين مبرة الذمي ومودته، تجوز مبرته ولا تجوز مودته. ابن بشير: وكل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه. وهذا في مراعاة رد المثل، وأما مراعاة رد العين فتعرض فيه المحاذرة من عارية الفروج إذ من أحكام القرض أن يرد بعينه إن شاء أو مثله.
وقال ابن عرفة: متعلق القرض ما صح ضبطه بصفة كليا فيخرج تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون والبساتين (إلا جارية تحل للمستقرض) اللخمي: لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه. ابن يونس: أو لمن تعتق عليه (وردت إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة) القاضي: من اقترض أمة ردها ما لم يطأها.
ابن يونس: فإن فاتت بالوطء فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها لا رد مثلها (كفساده) ابن شاس: أكثر المتأخرين في فاسد القرض على رده لحكم البيع الفاسد.
(وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها) من المدونة قال مالك: لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته
إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك (أو يحدث موجب) ابن شاس عن بعض المتأخرين: إن حدث بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له جازت (كرب القراض) من المدونة قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك، لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه (وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح) ابن بشير: أما هدية العامل لرب المال، فإن لم يشغل المال منعت اتفاقا.