ابن عرفة: فظاهر هذا خلاف نقل ابن رشد أن العقد على تعيين العامل أو عدم تعيين المعمول منه أنه غير جائز وفاقا لقول ابن بشير اه. انظر لم يذكر ابن عرفة لفظ المدونة أيضا عند قوله " وتور ليكمل ".
وفي نوازل شيخ الشيوخ ابن لب مسألة قال: دليلها ما قالوه في مسألة استئجار البناء المعين للبناء على أن الآجر والجص من عنده وهي مضمونة عليه أنهما إن شرطا نقد ما ينوب المضمون وتأخير ما ينوب المعين جاز ذلك. حكاه اللخمي وغيره اه نصه.
وفي المتيطي: أول المغارسة إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك ما دخل مسألة البناء على أن الآجر والجص من عنده. انظر أول كتاب المغارسة منه وفي هذه نازلة تعم بها البلوى فإن التجار شأنهم شراء وجوه الحرير من الحرارين والحمائل من الحمائليين، وشأنهم دفع الحرير للصباغ فيبقى النظر هل ذلك في ذمتهم، وهل هم معينون، وهل يلزم تقديم الثمن والآجر ويلزم ورثة من مات منهم تمام العمل؟ وانظر نص المدونة من استصنع تورا أو شيئا مما يعمل عند الصياغ من غير أن يعين العامل ولا المعمول منه، أنه يجب تقديم رأس المال. وانظر قبل هذا عند قوله " زائد على نصف شهر ".
وانظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وقد نقلت بعضا منه عند قوله " وأجير تأخر شهرا " (وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) تقدم نص المدونة أن شرط عمله من نحاس بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم
ذلك النحاس؟ وقد تقدم مأخذ اللخمي في هذا قبل قوله " والشراء من دائم العمل " (وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا) أما إن اشترى المعمول منه وعين عامله فقال ابن رشد: ليس هذا بسلم وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع، فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل أو عمل غيره من الشيء المعين منه العمل، جاز على الشروع في العمل أو على تأخير الشروع لثلاثة أيام ونحو ذلك.
وإن كان على الشروع جاز بشرط تعجيل النقد وتأخيره، وإن كان على تأخيره لثلاثة أيام لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع. وقد تقدم نص اللخمي في حكم هذا القسم، وتعقب ابن عرفة منعهم ما اختلفوا وجه خروجه مع اتفاقهم على جواز الإجارة عليه.
وأما المسألة الأخرى وهي إذا اشترى المعمول منه ولم يعين عامله، فعبارة ابن رشد إن لم يشترط عمل من استعمله لكن عين ما يعمل منه فهو أيضا من البيع والإجارة في المبيع إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره على نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره. ويبقى من تقسيم ابن رشد صورتان: إحداهما إن لم يشترط تعيين العامل ولا ما يعمل منه المصنوع فهذا سلم محض. الصورة الأخرى أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه تقدم الاضطراب فيها.
(لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) من المدونة قال ابن القاسم: لا يسلم في تراب المعادن عينا ولا عرضا لأن صفته لا تعرف ولو علمت صفته جاز تسليم العروض فيه، ولا يجوز بالعين لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل، وجاز أن يشتري يدا بيد بخلافهما من العين أو بالعرض لأنها حجارة معروفة ترى. .
(والأرض والدار) ابن عرفة: المنصوص المعروف منع السلم في الربع. اللخمي: لا يجوز السلم في الدور والأرضين. انظر عند قوله " أو جزة في كقصيل ".