أشهب: إذا شرع في عمله في مثل الأيام اليسيرة جاز وإنما يكره ذلك إذا
كان إلى أجل لا يصلح السلم فيه في شيء بعينه. قال: فأما من أتى إلى رجل عنده عشرة أرطال حديد أو نحاس فاشتراه منه بعينه على أن يعمل له قدرا أو قمقما بعشرين درهما ووصف ذلك، فلا بأس به إذا كان يشرع في عمله عاجلا. قال: ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس على أن يعمله له إذا أراه النحاس وزنه ووصفه هذا ما يعمله له، وكذلك ظهارة على أن يعملها له قلنسوة، والحذاء على أن يحذو له ويشرع في ذلك.
ابن المواز: وفرق بين الثوب يشتريه على أن يتم له نسجه والتور النحاس على أن يتم له عمله، أن النحاس إن جاء بخلاف الصفة أعاده له، والثوب لا يمكن فيه ذلك ولا يدرى كيف تخرج بقيته. اه على مسافة من ابن يونس. وأما اللخمي فقال في مسألة شراء النحاس ليعمله له تورا: إنه جائز لأنه إن خرج على غير الصفة التي يشترط أعاده مرة أخرى حتى يصنعه على الصفة قال: إلا إن اشترى جملة النحاس فلا يجوز لأنه كلما أعيد نقص فلا يقدر أن يعمل في الثاني إلا دون الأول اه.
وللخمي أيضا في مسألة شراء الثوب على أن يتم له نسجه أن مثل ذلك الثوب يشترط صبغه، وشراء العود على أن يعمله له تابوتا. هذا كله لا يجوز لأنه مما يختلف خروجه ولا يمكن أن يعاد لهيئته الأولى قال: فأما إن كان هذا المشتري المعين إذا شرط على بائعه أن يعمله لا تختلف صفته إذا صنع فإنه جائز. قال: وذلك كالذي يشتري القمح على أن يطحنه بائعه، والزيتون على أن يعصره فيأخذ منه كيلا معلوما، وكذلك الثوب على أن يخيطه، فهذا كله جائز.
قال: ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما وصف أخذه ونقد، وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز اه. انظر على هذا بالنسبة إلى الحرار يكون الثوب بيده يعمله فيشتريه منه التاجر على أن يكمله له على هذا.
المأخذ (والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله " زائد على نصف شهر " وهذه عبارة اللخمي: السلم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلول.
ابن عرفة: ويخالف السلم
أيضا في عدم وجوب نقد رأس المال (وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج) ابن بشير: إن كان الصانع معينا والمصنوع منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم في الأجل وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة اه.
وقد تقدم نص المدونة عند قوله " وتور ليكمل " وأن من استصنع طستا فإن جعله موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز أن يقدم رأس المال إلا أنه قال: ولا يشترط عمل رجل بعينه فانظره مع هذا ومع نص المدونة أيضا في إجارة البناء والآجر من عنده،
وانظر نص الباجي بعد هذا عند قوله: " وجاز بعد أجله الزيادة " ومثل نص المدونة المتقدم هو قول ابن رشد إن اشترط عمل رجل معين ولم يعين ما يعمل منه فلا يجوز لأنه يجتذبه أصلان متناقضان لزوم النقد لأن ما يعمل منه مضمون وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه.
ولما نقل ابن عرفة هذا قال: في قول ابن رشد نظر لقول مالك في المدونة من استأجر من يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند الأجير جاز. قلت: لم أجوزه ولم يشترط شيئا من الجص والآجر بعينه قال: إنه معروف عند الناس. قلت: أرأيت السلم، هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا إذا لم يضرب للآجر والجص أجلا؟ قال: لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له لأن وقت بنيانها عند الناس معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فلذلك جاز.