(وأن تبين صفاته التي تختلف باختلافها القيمة في السلم عادة) ابن عرفة: من شرط السلم وصفه بما يندرج تحته ما لا تختلف فيه الأغراض بمعتبر عادة فما تختلف فيه الأغراض لا عادة لغو (كالنوع) ابن بشير: لا يجوز أن يذكر في السلم من الصفات الخاصة يؤدي إلى إعواز الوجود، وإنما تذكر صفات يختلف بها ذلك الصنف في الغرض والثمن ويعم كثيرا منه عموما يمكن معه كثرة الوجود. وقد اختلف في السلم على المثال مثل أن يقول له أسلم لك على مثال يريه إياه فقيل: يجوز لأن المقصود منه ذكر الصفات، وقيل: يمنع لأن رؤية المثال تفيد المناسب في الصفات الخاصة فيؤدي إلى إعواز الوجود، وينبغي أن يكون هذا مثالا في حال، إن قصد بالمثال المشابهة في الصفات العامة جاز لأنه كذكر الصفة، وإن قصد به المشابهة في كل الصفات منع فيذكر في الحيوان السن والنوع والذكورية والأنوثية، وكذا يذكر إن أسلم في لحم.
وفي رواية المتقدمين: لا يذكر ذكرا أو أنثى.
وقال محمد: إن اختلف الغرض والثمن في ذلك فليذكره وهذا تفسير، وإن اختلف الغرض بالناحية ذكرها، وكذلك السلم في الحيتان يذكر نوعه ومقداره.
قال في الرواية: وناحية. يريد المكان الذي يصاد فيه. وهذا إن اختلف به فلا بد من ذكره ويذكر في الثياب النوع والغلظ والصفاقة. قال المتقدمون: ولا يذكر ذلك في ثياب الحرير.
وقال المتأخرون: يذكره ولا يرجع هذا إلى خلاف، وحظ المفتي في هذا أن يحيل على الثقات العارفين بالعوائد، فما حكموا فيه أن الأثمان والأغراض تختلف فيه وهو يعم ولا يخص وجب ذكره. (والجودة والرداءة وبينهما) الباجي: لا بد من وصف الطعام بجيد أو رديء أو وسط
(واللون في الحيوان) ابن فتوح وغيره: يصف الرقيق باللون ولون الشعر. المتيطي: ويكتب في ذلك سلم في صبي رومي سنة كذا، أصهب الشعر، أسبط، أبلج الحاجبين، أشم.
وفي الجارية بنت أربع عشرة سنة ونحوها سوداء الشعر، سبطة مقرونة الحاجبين، كحلاء، شماء، صغيرة الفم، ممتلئة الجسم، حسنة القد. قال: وتجلب من الصفات ما يتفقان عليه اه. انظر هذا مع ما تقدم لابن بشير عند قوله: " كالنوع " (والثوب) . المتيطي: لا يعرف في وصف الثوب جيد وذكر الصفة عندهم تجزئ ويكتب طوله كذا، وعرضه كذا، أحمر قرمز نهاية في الرقة والصفاقة.
وإن ذكرت الوزن مع ذلك في ثياب الحرير كان حسنا وإلا فالصفاقة تكفي. ومن المدونة قال ابن القاسم: إن شرط في سلم في ثوب حرير طوله وعرضه دون وزنه جاز إن وصف صفاقته وخفته. ابن يونس: أنكر سحنون قوله: " جاز ". ابن عرفة: لم يذكر موجب إنكاره فلعله عدم شرط وزنه، والصواب قول ابن القاسم بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة وخفة متناف والنوازل تشهد لهذا. وقد روى أبو زيد: حرام شراء الجلود وزنا ولو أجزته لأجزت بيع الثياب بالوزن. ابن رشد: هذا بين اه.
انظر العمل اليوم إنما هو عند الناس بالوزن كما استحسنه المتيطي وفهم من سحنون، فيبقى النظر في الثوب عند الاقتضاء لا بد أن يزيد الوزن أو ينقص، فانظر ماذا يكون الحكم. وسيأتي للخمي أن من أسلم في ثوب ثم زاد المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أصفى أو أرق أو أعرض لم يجز وهو فسخ دين في دين، ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان هذا الثاني حاضرا، فعلى هذا إذا وجد زيادة في الزنة أعطاه ثمنها وصح البيع.