(وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد) ابن عرفة: من شروط السلم علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي. الباجي: لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل أو وزن أو عدد مما جرت به عادته أو بالذراع في الثياب، وأما الصوف فيتقرر بالوزن دون عدد الجذ.
قال ابن حبيب: والبيض لا يتقرر إلا بالعدد (كالرمان) من المدونة قال مالك: لا بأس بالسلم في الرمان عددا إذا وصف قدر الرمان.
قال ابن القاسم: وكذلك التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة.
قال ابن القاسم: أو على الكيل إذا عرف. ابن يونس: العرف في بلدنا في الجوز الكيل فالسلم فيه على العدد خطر إلا فيما قل.
قال مالك: ويجوز بيع الجوز على النقد جزافا لأنه مرئي وكذلك البيض وما يكثر عدده (وقيس بخيط) أبو الحسن الصغير: وتقاس الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين (والبيض) من المدونة قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه (أو
بحمل أو جرزة في كقصيل إلا بفدان) من المدونة قال مالك: لا بأس بالسلم في القصيل والبقول إذا اشترط جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة، والسلم في ذلك في إبانه. وكذا القضب والقرط الأخضر، ولا يجوز أن يشترط في شيء من ذلك فدادين معروفة أو أحمالا معروفة، والسلم في ذلك في إبانه. وكذلك القضب بصفة طول أو عرض ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال والحزم. ابن يونس: لأنه لو سلم في القصيل فدادين لا فدان يجده فيؤدي ذلك إلى السلم في فدان بعينه. عياض: روى جزرا وجرزا وهي القبض.
(أو بتحر) من المدونة: يشترط إذا أسلم في اللحم وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض والخبز بالخبز تحريا اه. انظر إعطاء جازر درهما على سقط أجبت بجوازه لأنه تحر معروف (وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلان) ابن يونس: معنى إن اشترط تحريا أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان في وزنه رطل أو رطلان ونحو ذلك فيما يقال ويستطاع تحريه. ابن زرب: معناه أن يعرض عليه قدرا فيقول: آخذ منك قدر هذا.
(وفسد بمجهول) من المدونة قال ابن القاسم: من أسلم في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقد وشرط قبضه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح فالسلم فاسد. وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما وشرط قبضه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس: إن ذلك لا يجوز. فكذلك السلم فيه أو أشد (وإن نسبه ألغي) ابن الحاجب: لو عين مكيالا مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا (وجاز بذراع رجل معين) في سلمها الثاني من أسلم في
ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز إذا أراه الذراع وليأخذ قياس الذراع عندهما فإذا حل الأجل أخذه بذلك. ابن رشد: هذا إن لم يكن القاضي جعل ذراعا لتبايع الناس، فإن نصبه وجب الحكم به ولم يجز اشتراط رجل بعينه كما لا يجوز ترك المكيال المعروف لمكيال مجهول (كويبة وحفنة) من المدونة قال مالك: ولا بأس ببيع الويبة وحفنة إن أراه الحفنة لأنها تختلف، فأرى الذراع بهذه المنزلة. الجوهري: الحفنة ملء الكفين.
وفي المدونة: الحفنة ملء يد واحدة.
وفي المحكم: الويبة مكيال معروف.
(وفي الويبات والحفنات قولان) ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لو اشترى ويبات وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك. عياض: هذا قول الأكثر وظاهر المدونة الجواز.