وقال ابن عبد الحكم: ينجس وأخذه اللخمي من قولها لبن المرأة الميتة
نجس.
(وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر) من المدونة: كل ما يؤخذ من البهيمة وهي حية فلا بأس أن يؤخذ بعد موتها مثل صوفها، وكره القرن والعظم والظلف والسن منها، ورآه ميتة وكره أخذ القرن منها في الحياة أيضا، وكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها، ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ابن يونس: فإن فعل لم يفسد الشراب والطعام إلا أن يشوي عليها خبزا أو لحما لأن ودك العظام ينجسه ووجه قول مالك إن الله حرم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه على أصل التحريم، خلا أن مالكا كرهه ولم يحرمه للخلاف ابن المواز: كره مالك الأدهان في أنياب الفيل وعظام الميتة والمشط بها وبيعها وشرائها ولم يحرمه، لأن ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا ذلك
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج ابن يونس: وجه إجازتهم المشط بها قياسا على جلدها ابن رشد: كره مالك أخذ القرن حال الحياة والموت ولم يحرمه لأنه أشبه الصوف في أنه لا يؤثر فيه الموت ولا يؤلم البهيمة أخذه حال الحياة ابن المواز: وما قطع من طرف القرن والظلف ما لم يؤلم الحي ولا يناله لحم ولا دم فهو حلال، أخذ منها حية أو ميتة انتهى وأتى به ابن يونس كأنه فقه مسلم ولما نقله اللخمي قال: وعلى ذلك يجري ما قص من الظفر إذا قطع من الأنامل البرزلي.
قال أبو محمد: من صر أظفاره في طرفه وصلى بها لا شيء عليه إن لم يكن في أظفاره نجاسة.
قال ابن يونس: وأنياب الفيل كالقرون لا كالعظام وقال ابن وهب: العظام كلها تطهر بالصلق وقد جعل التونسي طرف القرن كالريش.
(وقصب ريش) ابن عرفة: في ريش الميتة طرق وروى الباجي ما له سنخ في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر ابن علاق: روى ابن المواز عن مالك يجوز بيع ريش الميتة الذي له سنخ يكون فيه الدم السنخ الأصل وأسناخ الأسنان أصولها، وسنخ في العلم رسخ فيه.
(وجلد ولو دبغ) ابن رشد: أكثر أهل العلم يقولون: إن جلد الميتة يطهره الدباغ فيباع ويصلى عليه، وهو قول ابن وهب، وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول والمشهور المعلوم من قول مالك أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ ولا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه (ورخص فيه مطلقا إلا
من خنزير بعد دبغه في يابس وماء) ابن رشد: المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، إلا للمنافع دون الصلاة وفي هذه المسألة خمسة أقوال، الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر
بذلك جميع الجلود إلا جلود الدواب وجلود الخنزير من سماع أشهب من الضحايا وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة: المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط.
(وفيها كراهة العاج) تقدم نص ابن المواز كرهه مالك ولم يحرمه، وكذا فسر ابن يونس المدونة قال: كره ذلك قال ابن رشد: كره مالك القرن ولم يحرمه.
وقال اللخمي: ناب الفيل كالقرن انتهى فمقتضى نصوص الأئمة أن العاج وأطراف القرون وأطراف الأظفار الأمر فيها قريب قصارى ما في ذلك الكراهة، وكذلك ما له سنخ
من زغب الريش تقدمت رواية ابن المواز بجواز بيعه فعلى هذا الأمر فيه سهل بالنسبة لريش السهام فلا يلزم الرامي نزع كنانته عند الصلاة.