قال ابن المواز: هذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط، فأما إن كانت في ناحية منه فأجيحت فلا سقي عليه فيها ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم يسيرا جدا الثلث فدون. قال: وإن كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شيء له فيما تقدم من علاجه وقيامه ونفقته.
(ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره) ابن المواز قال: من باع ثمرة واستثنى منها أوسقا قدر الثلث فأقل جاز، فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري بقدره مما استثنى البائع، ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم.
قال أصبغ: وهو الحق والصواب. قال ابن المواز: وبه أقول. قال: وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثناه.
[فصل في اختلاف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه]
(إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ) ابن الحاجب: اختلافهما في
نوع الثمن كاختلافهما في جنسه. ومن المدونة قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة وقال هذا: في شعير، أو قال هذا: في فرس وقال هذا: في حمار، تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل ويرد إلى المبتاع رأس ماله.
قال ابن القاسم: وشأن اختلافهما في السلم في الجنسين بمنزلة من ابتاع جارية فقال البائع: بعتها بحنطة وقال المبتاع بشعير، فإنهما يتحالفان ويترادان إن لم تفت (ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها) من المدونة قال ابن القاسم: فإن فاتت الجارية عند المبتاع أدى قيمتها يوم قبضها لأنه لو باعها أو اعورت أو نقصت ضمنها فله نماؤها وعليه نقصانها.
قال أبو محمد: قوله: " يوم قبضها " يعني يوم باعها لأنه بيع صحيح. ابن يونس: قول أبي محمد صواب.
(وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا وفسخ) أما اختلافهما في قدر
الثمن ففي المنتقى: إن اختلفا في الثمن قبل قبض السلعة فقال البائع بعشرة وقال المبتاع بخمسة بدئ البائع فقيل له: إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة، فإن حلف قيل للمبتاع إن أبيت ما قال البائع فاحلف أنك اشتريتها منه بخمسة، فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر وأما إن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فوتها فروى أشهب وابن القاسم عن مالك أنهما يتحالفان ويتفاسخان.
قال ابن القاسم في الموازية: سواء نقد الثمن أو لم ينقده، وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فروى ابن القاسم عن مالك أن القول قول المبتاع، وروى أشهب أنهما يتحالفان. وأما اختلافهما في المثمون فقد تقدم نص المدونة في السلم إن قال هذا في فرس وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا، وأما اختلافهما في قدر الأجل فقال ابن رشد: إذا اختلفا في أجل الثمن واتفقا على عدده ففي ذلك سبعة أقوال، المشهور عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفت فإن فاتت كان القول قول البائع إذا لم يقر بأجل، والقول قول المبتاع إذا تقاررا على الأجل واختلفا فيه، انظر تضمين الصناع من المدونة. وأما اختلافهما في الرهن والحميل فقال المازري: قول بعض أصحابنا كل ما يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فهو كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل صحيح.
انظر ابن عرفة (إن حكم به) ابن الحاجب: إذا حلفا افتقرا إلى الفسخ خلافا لسحنون، وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر. ابن عرفة: في هذا طريقان: قال ابن عبد الحكم: إذا تحالفا ثم شاء البائع أن يلزمه المشتري بما حلف عليه المشتري فذلك له وإن شاء فسخ البيع.