الحبوب من قمح أو شعير أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة ما باعه في الأنادر. وما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس فصار تمرا أو زبيبا فلا جائحة فيه، ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه وتيبيسه فلا جائحة فيه وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ.
قال سحنون: إذا تناهى العنب المشترى وآن قطافه حتى لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوه أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه ولا سقي على بائعه بخلاف النخل. السقي على البائع حتى ييبس الثمر والجائحة فإذا يبس سقطت الجائحة والسقي عنه.
قال ابن حبيب: وكذلك الزيتون إذا بلغ من الطياب المقدار الذي يمكن فيه جمعه كله فلا جائحة فيه.
(وأفردت) ابن يونس: إذا اشترى الأصل والثمر معا وهو مزه أو غير مزه، تبع أو غير تبع، فلا جائحة في الثمرة (أو ألحق الأصل) ابن يونس: إن اشترى ثمرا بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيها الجائحة (لا عكسه) ابن المواز: إن اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة بعد فلا جائحة أصلا، وكذا في الأسدية ورواه يحيى وسحنون عن ابن القاسم، وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن فيه الجائحة. ابن يونس: كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية (أو معه) تقدم نص ابن يونس إن اشترى الأصل والثمر معا فلا جائحة.
(ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع) انظر هذا كله عند قوله: " والمقاثئ " (ولا يعجل على الأصح) من النكت: إذا أجيح أول بطون المقثأة هل يستعجل التقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها، أو يستأني حتى تجنى جميع البطون؟ وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون ولا يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعلمه حقيقة شاهده عيانا. وتأول ابن أبي زمنين المدونة على أن التقويم يوم البيع.
(وفي المزهية التابعة للدار تأويلان) من المدونة قال مالك: من اكترى دارا فيها نخلات يسيرة أقل من الثلث فاشترطها المكتري فأثمرت ثم أجيح ثمرها فلا جائحة فيها، أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر، طابت أو لم تطب، لأنها لا حصة لها إذا كانت تبعا كمال العبد، وإن لم تكن تبعا فاشترطها المكتري فإن لم تزه فسدت الصفقة كلها، وإن أزهت جازت وفيها الجائحة. اللخمي: ومن اكترى دارا فيها ثمرة قد طابت، فإن كان جميع الثمرة أقل من الثلث
وأصيب جميعها أو ثلثها فأكثر فقيل: لا جائحة فيها لأنها تبع، وقيل: فيها الجائحة وهذا أحسن لأنها مشتراة وليست بملغاة.
(وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف) من، المدونة قال ابن القاسم: كل ما أصاب الثمرة من الجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطير الغالب والدود وعفن الثمرة في الشجر والسموم، فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا، والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة.
قال ابن القاسم: ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضا.
وقال ابن نافع: ليس السارق جائحة. ابن يونس: قول ابن القاسم أصوب لأنه فعل
مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد (وتعييبها كذلك) اللخمي: إن عابها السموم ولم يسقط منها شيئا فله الرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له، وإن كان مع إسقاطه ثلثها رجع بمناب الساقط وله في الباقي حكم العيب، إما أن يتماسك به بجميع ما ينوبه من الثمن أو يرد بالعيب. وكذلك الغبار إن أعابها ولم يسقط منها شيئا كان له أن يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له. ولم ينقل ابن يونس في هذا إلا ما نصه: قال مالك في الثمرة يصيبها غبار أو تراب حتى تبيض وتصير بلحا وتتفتت: إنه جائحة، وفي الزاهي إن أسقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة.