التاج والإكليل لمختصر خليل
/ ১৩২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل بيع المرابحة]
  1. [خطبة الشارح]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [مقدمات الطهارة]
  4. [باب أحكام المياه]
  5. [باب في أحكام النجاسات]
  6. [فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة]
  7. [فصل في إزالة النجاسة]
  8. [مقاصد الطهارة]
  9. [باب في الوضوء]
  10. [فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
  11. [باب في الاستنجاء]
  12. [فصل في آداب قضاء الحاجة]
  13. [باب في موجبات الوضوء]
  14. [فصل في نواقض الوضوء]
  15. [باب في الغسل]
  16. [فصل في موجبات الغسل]
  17. [باب في المسح على الخفين والجبائر]
  18. [باب في التيمم]
  19. [فصل في موجبات التيمم]
  20. [فصل في المسح على الجبيرة]
  21. [باب في الحيض والنفاس]
  22. [كتاب الصلاة]
  23. [باب في مواقيت الصلاة]
  24. [فصل في وقت الرفاهية ووقت المعذورين ووقت الكراهية في الصلاة]
  25. [باب في الأذان والإقامة]
  26. [فصل في حكم الأذان والإقامة]
  27. [باب في شروط صحة الصلاة]
  28. [فصل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث]
  29. [فصل في ستر العورة]
  30. [باب في استقبال القبلة]
  31. [باب في كيفية الصلاة]
  32. [فصل في فرائض الصلاة]
  33. [فصل قيام الإحرام والقراءة للفرض]
  34. [فصل في قضاء الصلاة الفائتة]
  35. [باب في السجود]
  36. [فصل في سجود السهو]
  37. [فصل في سجود التلاوة]
  38. [باب في صلاة التطوع]
  39. [باب في صلاة الجماعة]
  40. [فصل في حكم صلاة الجماعة]
  41. [فصل في صفة الأئمة]
  42. [فصل في شروط الاقتداء بالإمام]
  43. [فصل في استخلاف الإمام]
  44. [باب في صلاة السفر]
  45. [باب في صلاة الجمعة]
  46. [باب في صلاة الخوف]
  47. [فصل في أنواع صلاة الخوف]
  48. [باب في صلاة العيدين]
  49. [فصل في حكم صلاة العيد]
  50. [باب في صلاة الكسوف والخسوف]
  51. [فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف]
  52. [باب في صلاة الاستسقاء]
  53. [فصل في حكم صلاة الاستسقاء]
  54. [كتاب الجنائز]
  55. [حكم غسل الميت]
  56. [تغسيل أحد الزوجين صاحبه]
  57. [أركان صلاة الجنازة]
  58. [الكفن]
  59. [كيفية غسل الميت]
  60. [التعزية]
  61. [صفة القبر]
  62. [زيارة القبور]
  63. [كتاب الزكاة]
  64. [أنواع الزكاة]
  65. : زكاة النعم
  66. [زكاة الإبل]
  67. [زكاة البقر]
  68. [زكاة الغنم]
  69. [زكاة المعشرات]
  70. [زكاة النقدين]
  71. [زكاة التجارة والفوائد والديون]
  72. [زكاة التجارة]
  73. [زكاة الفوائد]
  74. [زكاة الديون]
  75. [زكاة المعادن وخمس الركاز]
  76. [فصل في قسم الصدقات]
  77. [بيان الأصناف الثمانية وكيفية الصرف إليهم]
  78. [فصل في زكاة الفطر]
  79. [كتاب الصيام]
  80. [باب في أحكام الصيام]
  81. [شروط وجوب الصيام وصحة فعله]
  82. [مبطلات الصيام]
  83. [كتاب الاعتكاف]
  84. [فصل في أركان الاعتكاف]
  85. [كتاب الحج]
  86. [مقدمات ومقاصد الحج]
  87. [باب في وجوب أداء النسكين]
  88. [شرائط الحج]
  89. [الإنابة في الحج]
  90. [أركان الحج والعمرة]
  91. [فرع تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم]
  92. [باب في محظورات الحج والعمرة]
  93. [لواحق الحج]
  94. [أنواع الدماء]
  95. [باب موانع الحج من الإحصار وغيره]
  96. [باب الذكاة]
  97. [شروط الذكاة]
  98. [ذكاة الجنين بذكاة أمه]
  99. [كتاب الأطعمة]
  100. (فصل المباح طعام طاهر)
  101. [باب الضحايا]
  102. [أركان الضحايا وأحكامها]
  103. [العقيقة]
  104. [كتاب الأيمان]
  105. [باب في نفس اليمين]
  106. [باب في الاستثناء في اليمين والكفارة]
  107. [باب فيما يقتضي البر والحنث]
  108. [فصل النذر]
  109. [أركان النذر وأحكامه]
  110. [شروط النذر]
  111. [النذر المستحب]
  112. [كتاب الجهاد]
  113. [باب في وجوب الجهاد وكيفيته]
  114. [شروط وجوب الجهاد]
  115. [حكم الاستعانة بالمشركين]
  116. [من فرائض الجهاد ترك الغلول]
  117. [باب من فرائض الجهاد الوفاء بالأمان]
  118. [الجهاد بالراتب]
  119. [كتاب عقد الذمة والمهادنة]
  120. [أركان عقد الذمة وأحكامه]
  121. [حد وجوب الجزية]
  122. [عقد المهادنة وشروطها]
  123. [كتاب السبق والرمي]
  124. [باب في السبق وشروطه وحكمه]
  125. [باب في الرمي وشروطه]
  126. [كتاب النكاح]
  127. [القسم الأول مقدمات النكاح]
  128. [فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح]
  129. [القسم الثاني في أركان النكاح]
  130. [الكفاءة في النكاح الدين والحال]
  131. [القسم الثالث في موانع النكاح]
  132. [فصل القسم الرابع في موجبات الخيار في النكاح وأسبابه]
  133. [السبب الأول العيب في النكاح]
  134. [السبب الثاني من أسباب الخيار في النكاح الغرور]
  135. [فصل السبب الثالث للخيار في النكاح العتق]
  136. [كتاب الصداق]
  137. [الباب الأول في حكم الصداق]
  138. [الباب الثاني في الصداق الفاسد]
  139. [الباب الثالث في التفويض في النكاح]
  140. [الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس]
  141. [الباب الخامس في التنازع في النكاح]
  142. [مقدار المهر أو صفته أو جنسه]
  143. [باب الوليمة والنثر]
  144. [كتاب القسم والنشوز]
  145. [كتاب الخلع]
  146. [باب في حقيقة الخلع]
  147. [باب في أركان الخلع]
  148. [باب موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء في الخلع]
  149. [باب سؤال الطلاق والنزاع في الخلع]
  150. [كتاب الطلاق]
  151. [باب في طلاق السنة والبدعة]
  152. [الباب الثاني في أركان الطلاق]
  153. [فصل في تفويض الطلاق]
  154. [كتاب الرجعة وفيه فصلان]
  155. [الفصل الأول في أركان الرجعة]
  156. [الفصل الثاني في أحكام المرتجعة]
  157. [فصل تشطير المهر في المتعة]
  158. [كتاب الإيلاء]
  159. [باب في أركان الإيلاء وأحكامه]
  160. [أقسام الإيلاء]
  161. [باب الظهار]
  162. [باب في أركان الظهار وحكمه]
  163. [كتاب اللعان]
  164. [باب في أركان اللعان]
  165. [باب العدة]
  166. [عدة الحرائر والإماء وأصناف المعتدات]
  167. [أنواع العدد]
  168. [فصل في زوجة المفقود]
  169. [فصل في الاستبراء]
  170. [قدر الاستبراء وأسبابه]
  171. [باب في تداخل العدتين]
  172. [كتاب الرضاع]
  173. [باب في أركان الرضاع ومن يحرم به والرضاع القاطع للنكاح]
  174. [ما يثبت به الرضاع]
  175. [كتاب النفقات]
  176. [من أسباب النفقة النكاح]
  177. [فصل من أسباب النفقة ملك اليمين]
  178. كتاب البيوع.
  179. [من أسباب النفقة القرابة]
  180. [كتاب البيوع]
  181. [القسم الأول في صحة البيع وفساده]
  182. [باب في أركان البيع]
  183. [باب الربا]
  184. [حكم الربا في المطعومات]
  185. [باب في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه]
  186. [ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به من قبض أو فوات]
  187. [فصل الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين]
  188. [فصل في العينة]
  189. [القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه]
  190. [فصل في الخيار]
  191. خيار التروي
  192. [خيار النقيصة]
  193. [مبطلات الخيار وموانعه]
  194. [فصل بيع المرابحة]
  195. [فصل في اختلاف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه]
  196. [كتاب السلم]
  197. [باب في شروط السلم وأداء المسلم فيه والنظر في صفته]
  198. [فصل قرض ما يسلم فيه]
  199. [باب الرهن]
  200. [أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري]
  201. [اشترط المرتهن منفعة الرهن]
  202. [وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه]
  203. [هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا]
  204. [هلك الرهن وجهلت صفته]
  205. [كتاب التفليس]
  206. [أحكام الحجر على المفلس]
  207. [بيع آلة الصانع إذا فلس]
  208. [حبس المفلس]
  209. [حبس من تقعد على أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه]
  210. [من أحكام الحجر الرجوع إلى عين المال]
  211. [كتاب الحجر]
  212. [أسباب الحجر]
  213. [وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها]
  214. [لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه]
  215. [تصرفات الصغير قبل الحجر]
  216. [الحجر بسبب الرق]
  217. [أراد أن يحجر على وليه]
  218. [بيع المأذون أم ولده]
  219. [الحجر على المريض]
  220. [الحجر على الزوجة]
  221. [باب الصلح]
  222. [أنواع الصلح]
  223. [لزمته يمين فافتدى منها بمال]
  224. [الصلح على الإنكار]
  225. [الصلح من دم عمد أو جرح عمد]
  226. [كتاب الحوالة]
  227. [شروط الحوالة]
  228. [شرط بيع الدين]
  229. [كتاب الضمان]
  230. [باب أركان الضمان وحكمه وحمالة الجماعة]
  231. [الحمالة بالكتابة]
  232. [سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به]
  233. [مات الضامن قبل الأجل]
  234. [الحميل بالوجه]
  235. [أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل]
  236. [كتاب الشركة]
  237. [باب أركان الشركة وأحكامها والنزاع بين الشريكين]
  238. [فصل الشركة في الزرع]
  239. [كتاب الوكالة]
  240. [باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها]
  241. [كتاب الإقرار]
  242. [باب أركان الإقرار والأقارير المجملة]
  243. [باب في تعقب الإقرار بما يرفعه]
  244. [باب في الإقرار بالنسب]
  245. [كتاب الوديعة]
  246. [الوديعة ضمان عند التلف ورد عند البقاء]
  247. [كتاب العارية]
  248. [في أركان العارية وأحكامها وفصل الخصومة فيها]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [باب في ضمان المغصوب وما يطرأ عليه من زيادة أو نقصان]
  251. [فصل في الاستحقاق]
  252. [كتاب الشفعة]
  253. [باب في أركان الشفعة وكيفية الأخذ]
  254. [باب فيما يسقط فيه حق الشفعة]
  255. [كتاب القسمة]
  256. [باب في القسام وكيفية القسمة وتميز ما يجمع في القسم]
  257. : قسمة المهاناة
  258. [كتاب القراض]
  259. [باب في أركان القراض وحكمه وشروطه والتفاسخ والتنازع فيه]
  260. [كتاب المساقاة]
  261. [باب في أركان المساقاة وما به تنعقد وحكمها في حال الصحة والفساد]
  262. [شروط الأصول التي تجوز مساقاتها]
  263. [كتاب الإجارة]
  264. [باب في أركان الإجارة وحكمها وفي الطوارئ الموجبة للفسخ]
  265. [فصل في استئجار الدواب]
  266. [فصل في كراء الحمام]
  267. [كتاب الجعالة]
  268. [في أحكام الجعالة وأركانها]
  269. [كتاب إحياء الموات]
  270. [باب ملك الأرض بالإحياء]
  271. [فصل فيما يملك من الأرضين]
  272. [فصل في كيفية إحياء الموات]
  273. [باب المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد]
  274. [باب في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعدن والمياه]
  275. [كتاب الوقف]
  276. [باب في أركان الوقف وحكم الوقف الصحيح]
  277. [كتاب الهبة]
  278. [باب في أركان الهبة وحكمها]
  279. [كتاب اللقطة]
  280. [فصل في الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها]
  281. [كتاب اللقيط]
  282. [باب في الالتقاط وأحكام اللقيط]
  283. [كتاب الأقضية]
  284. [باب في تولية القاضي وعزله]
  285. [باب آداب القضاء]
  286. [باب القضاء على الغائب]
  287. [كتاب الشهادات]
  288. [باب أهلية الشهادة وما يفيد قبولها ومستند علم الشاهد وتحمله وأدائه]
  289. [باب الشهادات في العدد والذكورة]
  290. [باب في تحمل الشهادة وأدائها]
  291. [باب في الشاهد واليمين]
  292. [باب في الشهادة على الشهادة]
  293. [باب السادس في الرجوع عن الشهادة]
  294. [كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات]
  295. [أركان الدعوى]
  296. [تعارض البينتين]
  297. [باب في الدماء]
  298. [الجناية على النفس]
  299. [موجبات القصاص]
  300. [من موجبات القصاص القاتل]
  301. [من موجبات القصاص القتيل]
  302. [شروط القتل]
  303. [قتل الجماعة بالواحد]
  304. [الجناية على الأطراف]
  305. [باب استيفاء القصاص]
  306. [فصل فيمن له ولاية استيفاء القصاص]
  307. [فصل تأخير القصاص]
  308. [فصل في حكم القصاص في كيفية المماثلة]
  309. [كتاب الديات]
  310. [الواجب في الدية]
  311. [دية النفس]
  312. [دية العمد وشبه العمد والخطأ]
  313. [الدية الواجبة فيما دون النفس]
  314. [الدية الواجبة فيما يفوت المنافع]
  315. [بيان من عليه الدية]
  316. [كتاب دعوى الدم]
  317. [القسامة والشهادة بالدم]
  318. [سبب القسامة]
  319. [كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات]
  320. [باب في البغي]
  321. [صفات البغاة وأحكامهم]
  322. [باب في الردة]
  323. [حقيقة الردة وأحكامها]
  324. [باب في الزنا]
  325. [موجب الزنا وموجبه وكيفية استيفاء الحد ومتعاطيه]
  326. [باب في القذف]
  327. [باب في ألفاظ القذف وموجبه وأحكامه]
  328. [باب في السرقة]
  329. [موجب حد السرقة وعقوبتها وحكمها]
  330. [أركان السرقة]
  331. [شرط قطع السارق]
  332. [باب في الحرابة]
  333. [صفة المحاربين وحكم قتالهم وعقوبتهم وحكمها]
  334. [باب في الشرب]
  335. [موجب الشرب والواجب فيه]
  336. [كتاب موجبات الضمان]
  337. ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه
  338. [الضمان في دفع الصائل]
  339. [ضمان ما أتلفته البهائم]
  340. [كتاب العتق]
  341. [باب أركان العتق]
  342. [خواص العتق]
  343. [باب في التدبير]
  344. [باب ندب مكاتبة أهل التبرع]
  345. [أركان الكتابة]
  346. [باب إقرار السيد بوطء الأمة]
  347. [فصل في الولاء]
  348. [كتاب الوصايا]
  349. [باب أركان الوصية وأحكامها]
  350. [باب الرجوع عن الوصية]
  351. [كتاب الفرائض]
  352. [باب في بيان الورثة والتوريث]
  353. [باب ما يخرج من تركة الميت]
  354. [أسباب الأرث]
  355. [باب في أصول الحساب وبيان المخارج]
  356. [باب حساب المناسخات وقسمة التركات]
  357. [باب حساب مسائل الإقرار والإنكار]
  358. [حساب مسائل الوصايا]
  359. [باب موانع الإرث]
  360. [ميراث الخنثى]

وقال ابن أبي زيد: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق. قال حاكي القولين ويظهر لي إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة ولا يشتري من الحوائط إلا خمسة أوسق فقط، وإن أعراه ذلك في أوقات متفرقة فيحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: يؤيد هذا قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة أنه إن كان شراؤه لذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة، وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع. اه.

نص ابن يونس: (لدفع الضرار أو للمعروف) تقدم أن ابن القاسم أجاز شراءها للوجهين: للرفق ولدفع الضرر، وأنه يجوز له شراء عريته وإن كان قد باع أصل حائطه وثمرته، وكذلك يجوز

لهذا المشتري شراء العرية الأولى بخرصها إلى الجذاذ (فيشتري بعضها) قال مالك: للمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص، وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق، وقد يجوز لمن أسكن رجلا حياته شراء بعض السكنى، ومن مات من معر أو معرى جاز لورثته ما جاز له (ككل الحائط) من المدونة قال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص (وبيعه الأصل) نقص هنا كلام الله أعلم به.

وقد تقدم نقل ابن يونس إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري، وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله ابن يونس هنا وما رجحه فقوله: " وبيعه الأصل " لا شك أنه يريد هذا الفرع.

(وجاز لك شراء أصل حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط) من المدونة قال مالك: إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص أو ممن صارت له كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني بخلاف العرية يجوز شراؤها بخرصها لمعريها لوجهين: إما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو للرفق في الكفاية (وبطلت إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان) ابن حبيب: حيازة العرية بوجهين: قبض الأصول وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعري، فإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت، قاله مالك.

وقال أشهب: إن مات بعد الإبار فهو حوز لأن المعطي يدخل ويخرج ولا يمنع، وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا

شيء للمعري إلا أن تكون العرية مما تسلم للمعري فتحاز، فإنه إن لم يحز حتى مات ربها جاز وإن لم تؤبر. ابن يونس: وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبيب. وقد قال ابن القاسم في كتاب الهبات: إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخل عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصلي أو الأمة أو حاز له ذلك أجنبي، وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد.

(وزكاتها وسقيها على المعري وكملت) من المدونة قال مالك: زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه.

قال ابن القاسم في ذلك: أعراه جزءا شائعا أو نخلة معينة أو جميع الحائط.

قال أبو محمد: يعطيه ثمر جميع الحائط ويكون عليه أن يزكي عنه غيره (بخلاف الواهب) تقدم نصها بهذا عند قوله: " إن لفظ بالعرية ".

(وتوضع جائحة الثمار) ابن المواز قال مالك: ويقضي بوضع الجائحة ولا ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة (كالموز) ابن القاسم: كل ما جازت فيه المساقاة فالجائحة فيه إذا بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه وتوضع فيه

— পৃষ্ঠা ৭৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।