وقال ابن أبي زيد: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق. قال حاكي القولين ويظهر لي إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة ولا يشتري من الحوائط إلا خمسة أوسق فقط، وإن أعراه ذلك في أوقات متفرقة فيحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: يؤيد هذا قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة أنه إن كان شراؤه لذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة، وإن كان في صفقة روعي ثلث الجميع. اه.
نص ابن يونس: (لدفع الضرار أو للمعروف) تقدم أن ابن القاسم أجاز شراءها للوجهين: للرفق ولدفع الضرر، وأنه يجوز له شراء عريته وإن كان قد باع أصل حائطه وثمرته، وكذلك يجوز
لهذا المشتري شراء العرية الأولى بخرصها إلى الجذاذ (فيشتري بعضها) قال مالك: للمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص، وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق، وقد يجوز لمن أسكن رجلا حياته شراء بعض السكنى، ومن مات من معر أو معرى جاز لورثته ما جاز له (ككل الحائط) من المدونة قال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص (وبيعه الأصل) نقص هنا كلام الله أعلم به.
وقد تقدم نقل ابن يونس إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري، وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله ابن يونس هنا وما رجحه فقوله: " وبيعه الأصل " لا شك أنه يريد هذا الفرع.
(وجاز لك شراء أصل حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط) من المدونة قال مالك: إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص أو ممن صارت له كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني بخلاف العرية يجوز شراؤها بخرصها لمعريها لوجهين: إما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو للرفق في الكفاية (وبطلت إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان) ابن حبيب: حيازة العرية بوجهين: قبض الأصول وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعري، فإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت، قاله مالك.
وقال أشهب: إن مات بعد الإبار فهو حوز لأن المعطي يدخل ويخرج ولا يمنع، وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا
شيء للمعري إلا أن تكون العرية مما تسلم للمعري فتحاز، فإنه إن لم يحز حتى مات ربها جاز وإن لم تؤبر. ابن يونس: وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبيب. وقد قال ابن القاسم في كتاب الهبات: إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخل عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصلي أو الأمة أو حاز له ذلك أجنبي، وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد.
(وزكاتها وسقيها على المعري وكملت) من المدونة قال مالك: زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه.
قال ابن القاسم في ذلك: أعراه جزءا شائعا أو نخلة معينة أو جميع الحائط.
قال أبو محمد: يعطيه ثمر جميع الحائط ويكون عليه أن يزكي عنه غيره (بخلاف الواهب) تقدم نصها بهذا عند قوله: " إن لفظ بالعرية ".
(وتوضع جائحة الثمار) ابن المواز قال مالك: ويقضي بوضع الجائحة ولا ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة (كالموز) ابن القاسم: كل ما جازت فيه المساقاة فالجائحة فيه إذا بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه وتوضع فيه