(ورخص لمعر) مالك: العرية هبة الثمر من نخل أو شجر. في الموطأ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» (وقائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط) من المدونة قال مالك: إذا باع المعري أصل حائطه دون ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل والأصل من آخر، وجاز لمالك الثمرة شراء العرية الأولى بخرصها تمرا إلى الجذاذ. قال: ولو باع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له أو وهبها جاز لمعريها شراؤها بالخرص ممن صارت له كمن أسكنته دارا حياته فوهب هو سكناها لغيره، كان لك شراء السكنى من الموهوب كما كان لك شراؤها من الذي
وهبته. قال: ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره لأنه غرر وله أن يهبه. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية على قول ابن القاسم لأنه يجيز شراءها لوجهين للرفق ولدفع الضرر فهو رفق بالمعري.
(اشتراء ثمرة تيبس كلوز) من المدونة قال مالك: إذا أعراه ما ييبس ويدخر مثل التمر والتين والعنب والجوز واللوز وشبهه، جاز لمعريها أن يشتري الثمرة إذا أزهت وحل بيعها لا قبل ذلك بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن كانت خمسة أوسق فأقل. ابن بشير: ولا يجوز تعجيله عند مالك وأصحابه إلا أن ينعقد البيع على التأجيل ثم يريد التعجيل ويتراضيا على ذلك فالمنصوص جوازه، وإذا جاز شراء العرية بالخرص فهو بالدنانير والدراهم والعروض أجوز وهذا هو المشهور.
(ولا كموز إن لفظ بالعرية) من المدونة قال مالك: لو وهب ثمر حائطه أو جزءا منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن بعين أو عرض، والسقي في ذلك على الموهوب وعليه الزكاة إن بلغ حصة ما فيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما.
قال ابن القاسم: يفرق بين العرية والهبة في السقي والزكاة وانظر الصدقة.
(وبدا صلاحها وكان خرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ) من المدونة قال مالك: لا يجوز شراء العرية بثمر من غير صنفها إلى الجذاذ ولا برطب أو بسر، وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمرا من صنفها إلى الجذاذ بعين أو عرض نقدا أو إلى أجل، ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا بعرض إلا على أن يجذها مكانه، ولا يجوز أيضا لتخرصها تمرا جذها أو لم يجذها.
قال مالك: ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة. قال ابن القاسم: ويجوز إذا حل الأجل أن يعطيه تمرا من غير صنفها كالطعام القرض الذي يجوز أن يأخذ فيه بعد الأجل خلاف صنفه مثل الكيل بخلاف الطعام من بيع. ابن يونس: لأن العرايا طريقها المعروف، ويلزم على هذا أن يجوز له بيعه قبل قبضه
كالقرض.
قال ابن حبيب: وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجذاذ من غير شرط فذلك جائز. الباجي: ما يتمر ولا يزبب من العنب فعلى شرط التيبيس يجب أن لا يجوز لأنه إذا اشترط أن يعطيه تمرا فإنما يشترط أن يعطيه من صنف غيره (في الذمة) من المدونة: لا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ولكن بتمر مضمون عليها من صنفها (وخمسة أوسق فأقل) تقدم نصها إن كانت خمسة أوسق فأقل.
(ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح) ابن يونس: إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنانير والدراهم فقال بعض شيوخ بلدنا: إنه جائز. ومنع منه بعضهم والصواب أنه لا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كمساقاة وبيع وقراض وبيع ونحو ذلك من الرخصة أنه لا يجوز فكذلك هذا (إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح) حكي عن القابسي في الرجل يعري حوائط له يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجلين.