(وهو الزهو) . الباجي: الإزهاء في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو بدو الصلاح وذلك بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الأخير من شهر مايه الأعجمي.
(وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج) الباجي: وبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد (وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها) المتيطي: يجوز بيع المقاثئ والمباطخ إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده، وكله للمشتري إلى تمام إطعامه، والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى آخر إبانه. الباجي: وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد، وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره فسادا، والورد والياسمين وسائر الأنوار أن ينفتح كمامه ويظهر نوره، والقصب والقصيل والقرط إذا بلغ أن يرعى دون فساد (وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للنضج؟ قولان) الذي لابن يونس قال ابن حبيب: إنما يجوز بيع القثاء والفقوس، إذا بلح وذلك حين يؤكل فيوجد له طعم عند أول ظهوره، وأما البطيخ فليس كذلك ولكن إذا نحى ناحية البطيخ بالاصفرار، واللبن والطياب والجزر والموز كذلك فحينئذ يجوز بيعه مع بقية بطونه، وانظر رسم البيوع الأول من جامع البيوع أن شراء لبن الغنم شهرا أو شهرين جائز بخلاف شراء ثمرة المقثأة لا يجوز شراؤها شهرا أو شهرين، ويجوز شراء ثمرة المقثأة إذا بدا صلاحها حتى ينقطع بخلاف ثمرة المقثأة.
وقال الباجي عن أشهب: بدو صلاح البطيخ أن يؤكل فقوسا قد تهيأ للنضج وأما الصفار فلا يراعى. ابن حبيب: الغرض المقصود منه على وجه ما يؤكل منه (وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة) تقدم نص المتيطي: " كله للمشتري إلى آخر إبانه " وقوله في المقاثئ: " إلى تمام إطعامه.
" (ولا يجوز بكشهر) من المدونة قال مالك: ولا يجوز أن يشتري ما تطعم
المقثأة شهرا لاختلاف الحمل في كثرة الحمل وقلته (ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز) عبد الوهاب: الورد والياسمين كالمقاثئ، وأما الموز فلا بد فيه من ضرب الأجل أو يستثنى بطونا معلومة.
(ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه) سمع يحيى: سألته عن الرجل يبيع الزرع وقد أفرك، والفول وقد امتلأ حبه وهو أخضر، والحمص والعدس وما أشبه ذلك فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصد، أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع، وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ، وليس هو مثل من يشتري الثمرة قبل أن تزهي لأن النهي جاء في بيع الثمار قبل أن تزهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واختلف العلماء في وقت بيع الزرع فقال بعضهم: إذا أفرك. وقال بعضهم: حتى ييبس، فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف وأرده إذا علم به قبل أن ييبس. ابن رشد: لا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء من ذلك حتى ييبس ويستغني عن الماء إلا أنه إذا بيع عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس لا يحكمون له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز ذلك منهم. ابن شهاب: وظاهر ما في السلم الأول من المدونة أنه يفسخ وإن قبض ما لم يفت بعد القبض. وقوله في الفول والحمص: " إنه لا يجوز شراؤه أخضر على أن يتركه البائع حتى ييبس " هو مثل ما له في المدونة وقد أجازوا شراء العنب والثمر إذا طاب على أن يتركه حتى ييبس. وحكى الفضل أن ذلك اختلاف من القول يدخل في المسألتين.