(ووجب تبيين
ما يكره) . ابن يونس: «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن الغش والخلابة في البيع» ، فمن ذلك ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته مما لو ذكره كان أوكس للثمن وأكره للمبتاع (كما نقده وعقده مطلقا) انظر قوله: " مطلقا " هو على غير قول مالك. ابن بشير: إن اشترى بدنانير فنقد دراهم أو العكس فلا بيع على ما عقد بلا خلاف. اللخمي: حتى يبين. واختلف هل يبيع على ما نقد؟ فأجازه مالك ومنعه ابن حبيب. وعبارة ابن يونس: قال مالك: إذا نقد دراهم عن دنانير فليبع على ما نقد.
وقاله ابن المواز وإن لم يسم ما وقع به البيع إذا لم يحاب به في الصرف.
وقال مالك: مثله إذا نقده طعاما يكال أو يوزن. والذي عليه أصحابه أن ذلك كالسلع. ابن بشير: ولو عقد بدراهم ثم نقد عرضا لم يبع على ما نقد حتى يبين، واختلف هل يبيع على ما عقد؟ منعه في المدونة، وأجازه في كتاب محمد: وإن نقد طعاما فليبع على ما عقد كالدنانير والدراهم.
وقال محمد: الطعام في هذا كالسلع وإن اشترى بعرض فنقد عينا أو عرضا أو شيئا مما يكال أو يوزن فظاهر قوله في
المدونة أن لا يبيع على أحدهما حتى يبين، والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا كان المشتري مستفتيا أن يوكل إلى أمانته، فما علم أن البائع أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن الذي باع به كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين، وإن لم يفعل ذلك لرغبة من البائع وإنما كان قصدا من المشتري إلى الهضيمة لم يبع حتى يبين.
(والأجل) من المدونة قال مالك: من اشترى سلعة بثمن إلى أجل فليبين ذلك في المرابحة. فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود.
قال في كتاب محمد: وليس للمشتري حبسها إن لم تفت. ابن يونس: وهذا ظاهر المدونة.
وقال أبو محمد عن ابن حبيب: إنما يرد إن شاء ذلك المبتاع. راجع ابن يونس.
(وإن بيع على النقد) من المدونة قال ابن القاسم: من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا يبيع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير ما عقد به البيع.
(وطول زمانه) من المدونة قال مالك: من اشترى سلعة عرضا أو حيوانا فحالت أسواقها عنده فلا يبيعها مرابحة حتى يبين وإن كانت الأسواق قد زادت، لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم في أيديهم.
وقال مالك: إذا تقادم مكث السلعة فلا يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها.
(وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت) من المدونة قال ابن القاسم: لو ابتاع
بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبيع مرابحة حتى يبين، وإن أشركت رجلا في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع لزمك أن تضع عمن أشركته نصف ما حط عنك ولا يلزمك ذلك فيمن وليته. ابن القاسم: ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البيع لم يلزمك أن تحط شيئا، لا في بيع ولا شرك، لا تولية ولا خيار لهم.
(وأنها ليست بلدية أو من التركة) قد تقدم أنه يجب تبيين ما يكره. يبقى النص على هذين الفرعين إنما ورد النص عليهما في التدليس بالعيوب فكان اللائق أن يذكرهما هناك.
قال أصبغ: من اشترى عبدا على أنه أعجمي فوجده فصيحا، أو على أنه مجلوب فوجده مولدا، فله الرد زيادة كانت أو وضيعة لأن الناس في المجلوب أرغب. وقد قال ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيدخل المصري رأسا بينهما فباع على ذلك قال: أرى للمبتاع رده، وكذلك الدواب والحمير. وكذلك قال مالك فيمن خلط سلعة بتركة ميت فلم يبين أن للمبتاع الرد اه. وانظر قول بهرام إذا كانت السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة فلا بد من بيان كونها من سلع الميراث لأن الناس كثيرا ما يمتنعون من الشراء في مثل ذلك اه. ولم يعز هذا لأحد وقد نص الأئمة أن ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه. وانظر على تفسير بهرام يكون قول خليل: " أو من تركة " معطوفا على خبر " إن " لا على خبر " ليس ".