(والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة) من المدونة: الإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء إلا في الشفعة قال ابن القاسم: وإن صارفت رجلا ثم لقيته بعد ذلك فأقلته ودفعت إليه دنانيره وفارقته قبل أن تقبض دراهمك لم يجز، والإقالة هاهنا بيع حادث. ابن يونس: وقال ابن حبيب: الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرجة برخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والحولة من نهيه عن الدين بالدين.
(والمرابحة) ابن عرفة: الإقالة في المرابحة بيع وإنما وجب
التبيين من أجل أن المبتاع قد يكره ذلك (وتولية) ابن عرفة: التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة للحديث وشرطها كون الثمن عينا. ابن حبيب: فما ثمنه إجارة أو كراء لا يجوز توليته. انظر إذا اشترى مكيل طعام بدينار فولى بعضه. انظر رسم لم يدرك من سماع عيسى (وشركة) ابن عرفة: الشركة هنا جعل مشتر قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه، هو في الطعام غير جزاف قبل كيله أو وزنه رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ابن يونس: قال مالك: أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه.
قال بعض فقهائنا: وأجرة الكيل في طعام أشرك فيه أو ولاه بعد أن اكتاله له البائع منه على الذي أشركه أو ولاه كالبيع كما أن عليه العهدة بخلاف طعام استقرضه هذا كيله على مستقرضه. وقال غيره من القرويين: قوله: " إذا هلك الطعام المشترك قبل أن يكتاله أن مصيبته منهما جميعا " يدل على أنه ليس على الذي أشركه أن يكيله له لأنه لو كان ذلك لكان ضامنا له حتى يكيله. ابن القاسم: وهذا أبين من الأول لأن أصل ذلك
معروف فأشبه القرض. ألا ترى أن الشركة والتولية والقرض يجوز وإن لم يكتل ذلك مشتريه ولا يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هذا كله معروف.
(إن لم يكن على أن ينقد عندك) من المدونة قال مالك: كل ما اشتريت من جميع الطعام والعروض فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل
قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك لأنه بيع وسلف منه لك (واستوى عقداهما فيهما) من المدونة قال مالك: من اشترى طعاما بثمن نقدا فنقد ثمنه ولم يكتله حتى أقال منه أو أشرك فيه أو ولاه رجلا على أن الثمن إلى أجل، لم يصلح لأنه يصير بيعا مؤتنفا، وإنما رخص في ذلك إذا انتقد ممن ذكرنا قبل التفرق مثل ما نقد فيحلوا في الطعام محله لأن ذلك من المعروف، فإذا أحيل عن موضع رخصته لم يصلح. قال: ومن اشترى طعاما كيلا بثمنه إلى أجل فلم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه، فإن كان لا ينتقد إلا إلى الأجل فجائز، وإن تعجله قبل أجله لم يجز، ولو أشركه أو ولاه بعد أن اكتاله وقبضه وشرط تعجيل الثمن جاز، لأنه بيع مؤتنف
قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها رجلا أو ولاه إياها وقد نقد أو لم ينقد، فلا بأس بذلك عند مالك، ولو هلكت قبل قبض المشتري فهلاكها منهما. وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما واكتاله في سفينة ثم أشرك فيها رجلا ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه: فهلاكه منهما ويرجع عليه بنصف الثمن.