(وإقراضه) ابن بشير: يجوز قرض ما بيع قبل قبضه. وعبارة اللخمي: يجوز لمن له سلم أن يقرضه قبل قبضه.
قال في المدونة: وإذا قبض المقرض هذا الطعام لم يجز للذي أقرضه له
أن يبيعه له.
قال ابن يونس: ولا لغير. حتى يقبضه اه. ونص على هذا في رسم باع من سماع عيسى قال: بخلاف إذا قبضه وكيله فله أن يبيعه منه أو من غيره لأن ما قبضه الوكيل دخل في ضمان الموكل بخلاف ما قبضه المستسلف فلم يدخله بعد في ضمان المسلف، فإن باعه فهو بيع طعام سلم قبل قبضه (ووفاؤه عن قرض) ابن الحاجب: جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض، وأما عكس هذا فقد نص ابن المواز أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من قرض قال: ولكن لا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال.
(وبيعه لمقترض) ابن الحاجب: من اقترض طعاما جاز له بيعه قبل قبضه اه. وانظر هذا البيع إن كان من غير المقرض، وأما إن باعه من المقرض فقال ابن عرفة الثمن الذي يعطي المقرض إنما هو ثمن على ما يقبض من المقترض فيراعى أجل السلم، والطعام بالطعام.
(وإقالة من الجميع) ابن عرفة: الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه، وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة. الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه ولا تجوز
الإقالة من البعض.
قال في المدونة: من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا، لم يجز، ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه.
قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى أجل ثيابا في طعام فأقلته من نفس الطعام قبل الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت إليه بعينها وقد حال سوقها أم لا، فلا بأس بذلك بخلاف أن يكون رأس المال دراهم أو ما لا يعرف بعينه.
(وإن تغير سوق شيئك لا بدنه) من المدونة: أجاز مالك لمن أسلم دابة في طعام أن يقيل منه بعد شهرين ويأخذها والدواب تحول أسواقها في شهرين، فلا يفيت الإقالة حوالة سوق رأس المال إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو نقصان بين عور أو عيب، فلا يجوز حينئذ أن يقيله من الطعام كله ولا من بعضه. والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وزوال صمم به فهذه تفيته الإقالة (كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة) من المدونة: لو كان رأس المال جارية فتغيرت في
بدنها بهزال أو سمن لم تفت الإقالة، ولو كانت دابة كان السمن والهزال مفيتا للإقالة لأن الدواب تشترى لشحمها والرقيق ليسوا كذلك.
وقال يحيى: ذلك في الأمة والدابة سواء ولا يجوز. ابن يونس: وهذا هو الصواب.
(ومثل مثليك إلا العين فله دفع مثلها وإن كانت بيده) من المدونة: لو كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد أو طعاما أسلمه في عرض فأقالك لم يكن له إلا ذلك بعينه، لأن ذلك يباع لعينه والدراهم لا تباع لعينها، فإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك بعد التفرق ودراهمك بيده فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له، وإن كرهت، شرطت استرجاعها بعينها أم لا. ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم يظلمك، يريد وكذلك في البيع الناجز. ابن يونس: وروي أن ابن القاسم رجع عن هذا وهو أحسن. ومن المدونة: وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضته وإن حالت الأسواق، وكذلك لو اغتصبته فأتلفته فإنما عليك مثله لا قيمته وإن حال سوقه، وتدفعه إليه بموضع غصبته منه. ابن يونس: قيل: وهذا إذا كان الموضع الذي نقله إليه قريبا، وأما إن كان الموضع بعيدا صارت إقالة على تأخير، فلا يجوز ذلك.