(وتلف بعضه واستحقاقه كعيب به) ابن عرفة: هلاك المبيع قبل ضمانه مبتاعه بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بيعه، وتغيره حينئذ يوجب تخيير مبتاعه وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إن قل لزمه الباقي بمنابه من الثمن. انظر قبل هذا عند قوله: " ورد بعض المبيع بحصته " وعبارة ابن يونس: الموضع الذي للبائع في العيوب فيه حجة على المبتاع في أن يأخذ الجميع أو يرد فيه للمبتاع حجة في
الاستحقاق في أن يرد الجميع أو يمسك السالم بحصته من الثمن، والموضع الذي ليس للبائع في رد المعيب عليه حجة لقلته ليس للمبتاع في استحقاق مثل ذلك من يده حجة لقلته ويلزمه أخذ السالم بحصته، هذا هو القياس والله أعلم (وحرم التمسك بالأقل) انظر عند قوله: " ولا يجوز التمسك بأقل استحق " أكثره مختارا ابن يونس.
(إلا المثلي) ابن رشد: الخلاف الموجود في الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض إذا وجد في أسفله ما هو مخالف لأوله ينقسم على خمسة أقسام:
أحدها أن يكون يسيرا وهو مما لا ينفك عنه الطعام كالكائن في قيعان الأهراء والبيوت، فهو لازم للمشتري
الثاني ما ينفك منه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له، فهذا إن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا، وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة، لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضا
الثالث أن يكون مثل الخمس والربع، فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا إذ لا خلاف أن استحقاق ربع الطعام لا يوجب للمبتاع رد الباقي، وإن أراد المشتري أن يلزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن ذلك له اتفاقا اه. ومضمنه أن الفتوى في القسم الثاني والثالث واحدة ثم قال:
القسم الرابع أن يكون مثل النصف والثلث، فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على رواية ابن القاسم ومذهبه، ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب، انظر قبل قوله: " وتلف بعضه ". ابن رشد: القسم الخامس أن يكون أكثر من النصف، فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري بحصته من الثمن لم يكن له ذلك باتفاق، ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب أيضا باتفاق اه. وقد تضمن هذا أيضا أن الفتوى في القسم الرابع والخامس واحدة (ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع) هذا هو القسم الأول وهو كما قال
(وإن انفك فللبائع إلزام الربع بحصته) انظر من باب أولى ما دون الربع وهذا هو القاسم الثاني والثالث (لا أكثر) يدخل في هذا القسم الرابع والخامس وحكمهما كما تقدم واحد بالنسبة للمشهور (وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا) أما في القسم الثاني فليس له ذلك على مذهب المدونة، وأما في القسم الثالث فليس له ذلك باتفاق، وكذلك أيضا في القسم الرابع والخامس فصح قوله " مطلقا ".
(ورجع للقيمة لا إلى التسمية) من المدونة: إن اشترى عشرة أثواب في صفقة وسموا لكل ثوب عشرة دراهم فأصاب بأحدهما عيبا، لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب، فينظر هل المعيب وجه الصفقة أم لا. ابن المواز: فإن وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة، فإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة.