" (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) لو قال: " فبدخولها في الحيضة " لتنزل على ما يتقرر. ابن يونس: معنى المواضعة أن توضع الجارية على يدي امرأة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها وضمانها مدة المواضعة من البائع والنفقة عليه، وما لحقها من موت أو نقصان جسم فهو من البائع، وللمبتاع في الموت إمساك جميع الثمن إن كان لم يخرجه وارتجاعه إن كان أخرجه، وله فيما كان من نقص في جسدها خيار الرد بالعيب والإمساك.
قال جمهور أصحاب مالك: وكذا ما كان في غير جسدها كالزنا والسرقة وشرب الخمر لأنه عيب لو كان أقدم من أمد التبايع لردت به خلافا لأصبغ. الباجي: وبأول الدم تخرج عن ضمان البائع ويتقرر عليها ملك المشتري أو له أن يستمتع بها بغير جماع. قاله ابن القاسم في المدونة.
(وإلا الثمار للجائحة) سمع ابن القاسم: من اشترى نصف ثمرة بعدما بدا صلاحها فلا أرى ببيعها بأسا قبل أن يجدها. ابن رشد: هذا مقتضى القياس لأن حظه من الثمرة داخل في ضمانه بالعقد كما يدخل جميعها في ضمانه بعقد الشراء وإن لم يستوفها إلا في ذلك من حكم الجائحة عن سنتها في الوجهين جميعا (وبدئ المشتري للتنازع) سمع أشهب من جامع البيوع. ابن رشد: من حق البائع أن لا يدفع ما باع منه ولا يزنه له ولا يكيله له إن كان مكيلا أو موزونا حتى يقبض ثمنه. هذا متفق
عليه في المذهب ويختلف في غير هذا. قيل: يجبر البائع على دفع السلعة. وقيل: يجبر المبتاع أولا على دفع الثمن. وقيل: يقول الحاكم لهما من أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه، ثم ذكر قولين آخرين. ابن عرفة: إذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع فقال المازري: لا أعرف فيه نصا جليا لمالك وأصحابه.
وقال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء أو يقال لهما أنتما أعلم، إما أن يتطوع أحدكما بالبدء أو كونا على ما أنتما عليه وأن يجبر المشتري أولا وهو قول أبي حنيفة.
(والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وخير المشتري إن عيب) لو قال: " إن تعيب " لكان أبين، وقد قال بعد هذا " والبائع والأجنبي يوجب الغرم " وقال ابن شاس: حيث قلنا: إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض له، وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ العقد ويوجب القيمة، وإن تعيب المبيع بآفة سماوية فللمبتاع الخيار.
(أو غيب) انظر ما معنى هذا؟ وفي المدونة: إن أسلمت إلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى
أحرقه رجل بيدك ولم تقم بذلك بينة كان منك وانتقض السلم.
قال أبو محمد: ويحلف فإن نكلت عن اليمين خير الذي عليه السلم بين أن يغرمك قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمك ويفسخ السلم اه. (أو استحق شائع وإن قل) انظر هذا مع ما يتقرر.
قال عيسى: قلت لابن القاسم: إذا استحق عبد من الرقيق، أو عبدان أو شيء يكون من الرقيق يسيرا في عدتهم، أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من
عبيد بأعيانهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد منع الوطء إن كان فيها جارية؟ قال: سواء استحق في جميعها سهما أو عبيدا بأعيانهم إن كان كثيرا لزمه البيع. وقيل له قاسم شريكك. انظر أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك، فإذا كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع، وإذا كان ما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا. قيل: أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة يشتريها الرجل أو الثوب أهو كذلك؟ قال: نعم هو قول مالك. ابن رشد: وهذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم هل يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة، فهو تفسير سائر الروايات. واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد عن النصف. وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون فإنه يرى فيه استحقاق الثلث مما زاد كثيرا. ابن رشد: والدار إن استحق عشرها أو أقل منه وكانت لا تنقسم أعشارا فله رد جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم.