أجر الكيل، وكذا ينبغي في الإقالة والتولية إذ هما معروفان كالشركة، وكذا ينبغي في القرض والهبة. انظر بعد هذا عند قوله: " في بيع الطعام قبل قبضه وشركة ".
(واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري) سمع عيسى ابن القاسم: من باع زيتا فأمر أجيره بكيله فكال مطرا منه في وعاء المشتري، ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري فانكسرا معا، فالثاني من بائعه ويضمن الأجير الأول لأنه من سببه ولا يضمن الثاني لأن ليس من سببه. ابن رشد: المطر خفيف هو معيار يكال به. والمسألة كلها صحيحة، وكون الثاني من بائعه لأن يد أجيره كيده ولا يضمن الأجير ما سقط من يده. واختلف إن كان المبتاع هو الذي يكتال لنفسه أو وكيله على ذلك أو أجيره بعد أن امتلأ وقبل أن يصبه في وعائه فانكسر وذهب ما فيه فروى يحيى عن ابن القاسم أن مصيبته من البائع، وسواء كان المكيال للبائع أو المبتاع إلا أن يكون المكيال هو الذي ينصرف به المبتاع إلى منزله ليس له إناء غيره، فيكون ضمان ما فيه منه إذا امتلأ كان له أو للبائع استعاره منه المبتاع. قاله ابن وهب وهو صحيح. وسمع عيسى: الذي يبتاع حمل ماء وجهه مع السقاء فانكسرت قلاله ضمان الماء من السقاء.
ابن رشد: حمل هذا على عادة الناس لو كان زيتا لكان ضمانه من المشتري. وقال أصبغ: ضمان الماء من المشتري وهو القياس.
(وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف) انظر هذا وهم قد نصوا أن بالإيجاب والقبول لم يختلف قول مالك في شراء الدار الغائبة أن ضمانها من المبتاع وإن بعدت.
وقال ابن القاسم: الذي يبيع الدار ويستثني سكناها سنة فانهدمت الدار قبل أن تمضي السنة أنها من المبتاع، وكذا إذا نفقت الدابة بيد البائع في الأيام التي استثنى ركوبها أن ضمانها من المشتري.
وقال ابن شاس: حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري وصورته تحكم فيه العادة، فأما في العقار فتكفي التخلية، وكذلك فيما بيع على الجزاف وما سوى ذلك فعلى حسب العادة فيه انتهى. انظر هل لهذا في البيع الصحيح مظهر في الخارج، أو هو كما قاله ابن سهل في الإنزال؟ قال: مضى بالإنزال عمل الأندلس ولا معنى له إذ لا يلزم عليه ضمان ولا غيره انتهى.
وكذا المنصوص عليه في العقار لو انهدمت الدار بعد البيع وقبل أن يخلي البائع متاعه منها لكان ضمانها من المشتري. وكذا قال ابن القاسم فيمن باع عليه ثوبا بدينار وقال للمشتري أبلغ البيت به آخذ على نفسي ثوبا ثم آتيك بذلك فاختلس منه الثوب فإن مصيبته من المشتري إذا قامت بينة. ابن رشد: هذا كما قال لأن سؤال البائع للمشتري أن يذهب بالثوب إلى بيته استعارة منه له، ومن استعار ما يغاب عليه من ثوب أو غيره فقامت بينة على تلفه، فالمصيبة من المعير على المشهور من المذهب. وقد تقدم اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب في اليمين على العيب أن يقول فيه وأقبضته وما به عيب وقال: إنه مخالف للمذهب في أن الضمان بالعقد لا بالقبض إلا فيما فيه حق توفية كيل أو وزن أو عدد
من مبيع لم يحبس في ثمنه من مبتاعه بعقد بتا.
(إلا المحبوسة للثمن أو الإشهاد فكالرهن) من المدونة: لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا، فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن. ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها، وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها. ابن بشير: وفي معنى احتباسه بالثمن احتباسه حتى يشهد قال: وما بيع نسيئة فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد رضي بتسليمه دون أن يأخذ عوضا لكن يحبسه للإشهاد وذكر ما تقدم ومن سماع علي: سئل مالك عمن باع عبدا أو وليدة أو غير ذلك من السلع واشترط على المبتاع أنك لا تبيع ولا تهب ولا تعتق حتى تعطي الثمن. قال: لا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجل مسمى. انظر آخر مسألة من سماع سحنون من السلم (وإلا الغائب فبالقبض) تقدم هذا في بيع الغائب عند قوله: " وضمنه المشتري.